شرح
- وغير خارج عنه وح لا يبقى مجال لكشف المناقضة المزبورة عن التقيد المسطور وان لم يصلح هذا المقدار امر استصحاب عدم الموضوع لاثبات حكم العام ولكنه من جهة أخرى لا من جهة عدم احراز القيد أو التقيد فتدبر . وهذا غير الاطلاق وغير التقييد وان كان مثله في المعنى وهو ان العام بعد تخصيصه يضيق دائرة افراده مثل ما إذا مات بعض افراد العالم من الفساق أو العدول فكما انه يوجب قلة افراد العام فهكذا في المقام وان شئت قلت إن يكون الموضوع حصة من الوجود الملازمة للطوارئ سلبيا أو ايجابيا من دون تقييد بها هذا أولا وذكر أستاذنا الآملي في المنتهى ص 267 أجوبة أخرى وثانيا فمع الغض عما ذكر نقول إنه إذا فرض قيد ملازم لجهة من الجهات كالقعود الملازم لعدم القيام فهل يكون تقييد الموضوع به مستلزما لتقييد الموضوع بها أيضا كلا ثم كلا مع أن البرهان المزبور جار فيه أيضا إذ مع تقييد الموضوع بالقعود فلو يبقى اطلاق الموضوع من حيث عدم القيام بحاله ليلزم التناقض فلا بد من تقييده بأمر سلبى إذ حيث لم يكن اطلاق فلا بد من تقييد وح فلازم ذلك تقييد كل موضوع بجميع لوازم قيده وبعدم اضداده وذلك مما يأباه الفكر السليم فلا محيص ح عن الالتزام بشق ثالث وان مجرد عدم الاطلاق بشئ لا يقتضى التقييد وح فلا يتم ما أفيد في المقدمة الثانية بل لنا ان ندعى ان القدر المتيقن من التقيد الوارد من ناحية التخصيص تقيد الوجود بعدم الوصف المقارن وان النعتية تحتاج إلى عناية زائدة ، وثالثا لنا قلب الاشكال عليه بأنه بعد التقييد بالعدم النعتى فهل يبقى الموضوع على اطلاقه من حيث العدم المحمولي أم لا فالأول يستلزم التناقض فلا محيص عن التقييد لعدم الواسطة بين الاطلاق والتقييد فتدبر قال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 466 الثانية ان العنوان الخاص إذا كان -