شرح
- العدم في ظرف وجود الباقي بل العدم في ظرف بقية الاعدام أيضا مبغوض بمناط نقيض الوجود بل ولئن فرضت اعتبار الجزئية بين الوصف والموصوف كان باب المقايسة بالمقام أوضح ووجه التوسعة في ظرف العدم هو اعتبار جزئية الوصف ولو بما هو قائم بغيره في مرتبة ذات الموصوف والّا فلو اعتبرت جزئية الوصف في ظرف وجود موصوفه لما كان فوته مبغوضا الّا في ظرف وجود الموصوف ولو كان المعتبر ذات الوصف بما هو شيء في حيال ذاته ، وكيف كان نقول إن ما أسس من الأساس في هدم هذا السنخ من الاستصحاب على الاطلاق مما لا أصل له بل الحرى في المقام ما أسسناه ولازمه جريان الأصل المزبور في كل مورد كان الموضوع المقيد بالوصف مأخوذا في لسان الدليل بمفهومه التصوري الغير الحاكي عن مفروغية وجوده خارجا كما هو الغالب نعم لو كان المأخوذ في لسانه مقيدا بالوجود بنحو القضية التصديقية الحاكية عن مفروغية الوجود لا مجال لجريان الاستصحاب فيه من دون فرق بين كون القيد وجوديا أو عدميا بنحو السلب المحصل أو المعدول بل في مثل هذه الصورة كانت السالبة المحصلة في عالم القيدية من السالبة بانتفاء المحمول فيكون في مثله مساوق المعدولة وان لم يكن عينها بل مفاد المعدولة خارجة عن حيز الأثر وان كان في الخارج ملازما مع السالبة المزبورة كما أن الامر بالعكس في طرف العكس لما أشرنا إلى وجه هذه الجهة في طي الكلمات فراجع وباللّه عليك ان تتأمل في المقام وتنظر إلى ما قيل لا إلى من قال .
قال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 465 وتوضيح ذلك انما هو برسم مقدمات الأولى ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان -