شرح
- إذ مثل هذا العدم لا يكون موضوع اثر ولا نقيضه وابقائه تعبدا أيضا لا يثبت العدم الخاص لان شأن الاستصحاب ح اثبات المقارنة بين الذات والعدم المطلق المحفوظ في الرتبة السابقة عن الوجود وابقائه لا يقتضي اثبات العدم المحفوظ في الرتبة اللاحقة حسب اعتبار قيديته فيه بل لو بنينا على حجية الأصل المثبت لا يكون المستصحب في المقام ببقائه الحقيقي ملازما للعدم المتأخر عن رتبة وجود الموضوع بملاحظة تأخر تقييده إذ لمثل هذا العدم مقام وللعدم المحفوظ في الرتبة السابقة عن وجود الذات مقام آخر فثبوت العدم الأول واقعا ليس من لوازم بقاء العدم الثاني بل له مبادى آخر كما لا يخفى نعم لو اعتبرت القيدية في رتبة الذات السابقة عن مرتبة وجوده في لحاظ العقل - اى بحيث ربما يضاف الوجود إلى المقيد به فيقال وجود زيد القائم - كما في المركبات التصوريّة كان لاستصحاب العدم الثابت حال عدم الموضوع مجال لان مثل هذا العدم محفوظ في مرتبة الذات ومعنى اخذه فيه بالاعتبار المزبور اعتبار تقيد الذات بالوصف بما هو شئ في حيال ذاته ولازمه صدقه عدم المقيد بعدم الموضوع - اى لم تكن المرأة قرشية - ويكفى ح في اثبات نقيضه مجرد عدم وصفه بالنحو الثابت حال الموضوع وبه يرتفع الحكم الثابت لوجوده وح ففي هذا الفرض لو فرض دخل الوصف في الموضوع من حيث قيامه بالموصوف الذي يعبر عنه بالنعتى لا بأس بدعوى صدق عدم المقيد أيضا بعدم الذات إذ مرجع تقييد الذات بمفهومه التصوري بالوصف النعتى اعتبار العقل تقيد الذات به في الرتبة السابقة على الوجود ولازمه اعتبار عدم التقيد وعدم القيد أيضا في ظرف عدم الموضوع .
فان قلت إن وجود القيد إذا كان منوطا بوجود الذات فنقيض هذا الوجود هو -