شرح
- بالاستصحاب إلى حين الوجود يصدق نقيض القيد في هذا الظرف فيترتب عليه الأثر من رفع الحكم الثابت لوجوده - اى من يجرى استصحاب العدم الأزلي في مثل الشك في القرشية يكون من باب ان الحكم يكون بين الطبيعتين فيمكن ان يقال ذات المرأة لم تكن قرشية فكذلك يجر عدمها إلى حين وجودها - واما لو كان التقيد المزبور منوطا بالوجود المزبور فلا شبهة في انه في ظرف عدم هذا الوجود لا يكون تقيد أصلا ففي هذا الظرف وان صدق عدم الوصف الناشى عن عدم الموصوف لكن مثل هذا العدم لا يكون ذا اثر لا لنفسه ولا بمناط المناقضة والأول واضح وهكذا الثاني لان ذات العدم في ظرف عدم الموضوع ليس نقيض الوجود المأخوذ في الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن وجود الموضوع برتبتين فلا جرم ما هو ذو الأثر هو العدم المتأخر عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين وح فلو جر هذا العدم إلى زمان الوجود فلا ينتزع العقل منه الّا العدم المتأخر عن الوجود برتبة واحدة - اى عدم القيد بلا تقيد - وهذا العدم لا اثر له بل ما له الأثر هو العدم المتأخر عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين فلا مجال ح لاجراء الاستصحاب فيه بل انما يصير مجرى الأصل العدم في ظرف التقيد المتأخر عن الوجود لا مطلقا وح الأصل في الاعدام يصير عقيما في هذه الصورة لا الصورة السابقة - وعليه فالعدم الحاصل حين عدم الموصوف ليس مربوطا بموضوع الأثر ح أصلا وابقائه تعبدا إلى حين الوجود أيضا لا يثبت العدم الخاص الذي هو موضوع الأثر بنفسه أو بنقيضه وفي مثله لا يكاد جريان الاستصحاب في العدم الأزلي إذ القضية السالبة الحاكية عن ربط سلبى كان مورد اليقين بالثبوت قبل وجود الموضوع أجنبية عن موضوع الأثر بالمرة كما بينّا وبقائه إلى زمان الوجود أيضا لا يثبت الموضوع الّا بالملازمة -