شرح
- يكون لنقيض كان الناقصة وهو عدم كون الدم حيضا لا لليس الناقصة حتى يكون معناه اتصاف الدم بعدم الحيضية فلا يقال ليس الدم حيضا بل يقال لم يكن بحيض وبالوجد ان نرى ان عدمه مستمر ولشدة الوضوح أشكل فيه فجريان الأصل الأزلي لا اشكال فيه واما اثبات اثر الاستحاضة فيكون لحكومة هذا الأصل على اصالة عدمها لكونه أصل سببي ومسببى كما افاده أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 190 أيضا تبعا للمحقق العراقي وقد تبع استاده أستاذنا الحكيم في جريان الاستصحاب العدم الأزلي والمستمسك هو كلمات استاده الّا ما شذّ لكن في المقام موضوع جريان الاستصحاب قد تفاوت مع ما ذكره أستاذه فلعله اشتباه منه ولذا بعض عباراته مشوّشة وعلى اىّ قال أستاذنا الحكيم في المستمسك ج 1 ص 128 اما في الصورة الأولى فاصالة العدم فيها من قبيل استصحاب العدم الأزلي الثابت قبل وجود الموضوع وهو محل كلام بين الاعلام وان كان الأظهر جريانه لعموم الأدلة بعد اجتماع أركانه من اليقين والشك إلى أن قال وبالجملة ثبوت شئ لشيء فرع ثبوت المثبت له ومقتضى الفرعية الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع فإذا وجد زيد بعد العدم صح ان يقال لم يكن زيد موجودا يعني قبل ان يوجد كما يصح ان يقال لم يكن زيد هاشميا وبعد ما تبدل الأول بنقيضه وصح ان يقال وجد زيد فإذا شك في تبدل الثاني بنقيضه يبنى على بقائه فيقال بعد ما وجد زيد لم يكن هاشميا بالاستصحاب وقد عرفت ان السلب بانتفاء الموضوع عين السلب بانتفاء المحمول لا غيره فلا مانع من استصحابه عند الشك ، وقال في ص 156 يتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع وليس كذلك فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة فلا -