شرح
- موضوعه فيما إذا لم تكن المرأة موجودة رأسا قطع النظر عن حكمه اعني ترى فان نقيض اتصاف شيء بشئ - اى المرأة بالقرشية - عدم اتصافه به - اى عدم كون المرأة قرشية لا اتصافه بعدمه بنحو القضية المعدولة نحو المرأة غير القرشية كي تقتضى وجود الموصوف خارجا كالقضايا الموجبة ولذا قال المحقق الماتن قدّس سرّه - لا المعدولة كيف والمعدولة في طول السالبة المحصلة لان النسبة السلبية التي بها قوام القضية السلبية مأخوذة في محمول المعدولة - اى يقال المرأة غير القرشية - فتصير النسبة المقومة لصيرورتها قضية في طول النسبة في السالبة المحصلة - اى إذا لم تكن المرأة قرشية ولذا تخرج المعدولة عن كونها نقيضا للموجبة - لان نقيض وجود المرأة القرشية عدم المرأة القرشية لا وجود المرأة غير القرشية - بل كانت من اضدادها الغير الكافي اثر الموجبة لجريان الأصل فيها ، وتوهم ان السالبة المحصلة ليست بقضية لان القضية لا بد وان تشتمل على النسبة والربط بين الموضوع والمحمول فلا يكون المتصف بعنوان القضية الّا المعدولة كلام ظاهري إذ الربط بين الشيئين كما أنه بوضع شئ على شئ - اى نحو زيد عادل - كذلك ربما يتحقق برفع الشئ عن الشئ وفصله عنه - اى نحو ليس شريك الباري بموجود ليس زيد بقائم بل لا يصح على نحو المعدول في المثال الأول شريك الباري غير موجود لأنه فرع تحقق الموضوع - فكان الفرق بين النسبة الايجابية والسلبية كالفرق بين الوصل والفصل حيث إن كلاهما نسبة غاية الأمر في الأول ايجابية وفي الآخر سلبية محضة فما اشتهر بان مرجع السلب المحصل إلى سلب الربط قبال المعدولة الراجعة إلى ربط السلب كلام ظاهري بل مرجع السلب المحصل إلى ربط سلبى لا ربط سلب كما لا يخفى نعم النسبة السلبية لما كانت قائمة بالذات في صقع -