شرح
- قضيّة غاية الأمر هذه النسبة بنفسها سلبية نظير النسبة الفصلية بين الشيئين قبال الوصلية ومن البديهي ان مثل هذه النسبة أيضا غير نسبة ايجابية لمعنى سلبى إذ مرجعه نظير سائر الايجابات إلى ايقاع ربط ثبوتي بين المعنيين غاية الأمر المعنى المرتبط سلبى لا ان الربط سلبى بل هو داخل في ايقاع نسبة وصلية بين معنى سلبى وايجابي قبال ايقاع نسبة فصلية بين الوجودين وح فكم فرق بين المفهومين وعدم صلاحية ارجاع أحدهما إلى الآخر - اى المقام سيأتي زيد ليس بقائم نسبة سلبية كزيد قائم نسبة ايجابية في قبال زيد لا قائم نسبة ثبوتية ومعنى سلبى - .
( الثانية ) انه بعد ما يكفى لاستصحاب كل طرف من النقيضين ترتب الأثر على نقيضه بلا احتياج إلى ترتب الأثر على نفسه لا شبهة في انه لو ترتب الأثر على المقيد بأمر وجودي يكفى في نفى الأثر استصحاب نقيض المقيد بالوصف من نفى المقيد أو القيد أو نفى النسبة الخارجية بينهما - اى عدم زيد المقيد بالعدالة وعدم القيد وهو عدم عدالة زيد أو عدم نسبة العدالة لزيد غاية الأمر لا يجرى الأصل في الأخير الّا في ظرف وجود الذات والّا ففي ظرف عدمها ينتفى المقيد بنفي الذات ولا يكاد يستند إلى نفى النسبة فلا اثر لنفى النسبة ح بخلاف فرض وجود الذات فان نفى النسبة أيضا من أحد افراد نقيض المقيد وان كان في طول نفى القيد - اى عدم عدالة زيد أو عدم نسبة العدالة اليه فإنه لازم عدم العدالة وعدم وجود القيد - ثم لا فرق في هذا الأصل بين ان يكون مجراها سلب الذات أو النسبة أو القيد بنحو السلب التام - اى العدم المحمولي كعدم وجود العدالة - أو الناقص - اى العدم النعتى عدم عدالة زيد على نحو الوصف - بنحو السلب المحصل - اى الصادق مع عدم موضوعها أيضا نحو إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين فيصدق -