شرح
- ان التخصيص بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل كاكرم العلماء الّا الفساق أو ولا تكرم الفساق فهل يقتضى تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاص مثل العدول في المثال المذكور أو بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص مناف له ضدا كان له أو نقيضا أو بعنوان عدمي نقيض عنوان الخاص مثل الذين هم ليسوا بفساق في المثال المذكور أو لا يقتضى شيئا من ذلك أصلا فقد تقدم الإشارة في بعض المباحث السابقة وسيأتي عن قريب من ابتناء الكلام عليه وبينه المحقق الماتن في المقالة الآتية لكن ذكرنا نحن مستقلا لاهميّته تبعا لاستادنا الآملي وغيره وعلى اى يظهر من بعض عبارات التقريرات المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري الوجه الأول قال في ص 194 القول إن التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا - إلى أن قال - فعلى الأول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السابقة وأغلب ما يكون ذلك انما هو في التخصيصات اللفظية . واختار الثاني صاحب الكفاية ج 1 ص 346 قال لا يخفى ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص . والظاهر هو الأخير فان الأول بعيد عن المذاق العرفي وابعد منه الثاني والأخير أقرب من الثالث لان الخاص ليس له وظيفة أكثر من اخراج افراده عن حكم العام فلا يقتضى اكتساء موضوع حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر كلام الكفاية لكن يستشعر من كلام المحقق الاصفهاني ان مختار صاحب الكفاية هو الأخير قال في النهاية ج 1 ص 339 يمكن ان يقال بعد استقرار ظهور العام في العموم وعدم تعنونه بعنوان وجودي أو عدمي بورود المخصص لاستحالة -