شرح
- ص 234 واما نفس أداة العموم فهي على التحقيق موضوعة لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول مجردا أم مقيدا لا ما يراد من المدخول الاوّل هو المتبادر منها حسب ارتكاز العرف ومساعدة الاعتبار ضرورة ان الالفاظ حسب وضعها تكشف عن المداليل واما كونها مرادة أم لا فهو أجنبي عن دائرة الوضع الأولى ومن اجل هذا لا احتياج في استفادة العموم الافرادي استغراقيا كان أم مجموعيا إلى مقدمات الحكمة إذ يستفاد العموم بنفس وضع اداته ومع ذلك لا مجال لاجراء تلك المقدمات نعم لو كانت المقدمات موضوعة لتوسعة ما يراد من المدخول عموما أو خصوصا والمفروض ان المدخول موضوع للطبيعة المهملة فحينئذ لا بد في استفادة العموم من جريان مقدمات الحكمة ولكن قد عرفت انه خلاف المتبادر من اللفظ وما يساعده الاعتبار فالتحقيق ان ما يحصل بحكم العقل من مقدمات الحكمة يحصل بألفاظ العموم بالوضع ومعه لا مجال لجريانها كما لا يخفى . ثم قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 510 نعم ما أفيد من الاحتياج إلى الحكمة انما يتم بالنسبة إلى النكرة الواقعة في حيّز النهى أو النفي نظرا إلى عدم كون مفاد النفي في مثل قوله لا رجل في الدار الّا سلب النسبة وعدم كون مفاد المدخول أيضا على مسلك السلطان الّا الطبيعة المهملة ولا مفاد الهيئة التركيبية الّا ايقاع النسبة بين الموضوع والمحمول فيحتاج استفادة العموم ح منه إلى قرينة الحكمة في المدخول لاثبات ان المدخول بنحو الارسال والاطلاق كان موردا للنفي ، وهكذا الكلام في الجمع المحلى باللام كقوله أكرم العلماء حيث استفادة العموم بالنسبة إلى جميع الافراد في مثله منوطة بقرينة الحكمة من جهة ان القدر المستفاد من الهيئة العارضة على المادة وهي هيئة الجمع انما تفيد الطبيعي بما فوق الاثنينى واما انه اى مرتبة من مراتب الجمع وانه -