شرح
- الأربعة أو الخمسة أو العشرة أو العشرون أو غير ذلك من مراتب الجمع فيحتاج تعينها إلى قرينة ولو كانت هي مقدمات الحكمة فيرفع بها ما فيه من الابهام بالنسبة إلى تلك المراتب المختلفة آحادها وتعينه بأعلى المراتب وأقصاها التي لا تكون فوقها مرتبة وهذا بخلافه عند ورود لفظ الكل على الجمع كقوله أكرم كل العلماء أو جميع العلماء حيث إنه بلفظ الكل أو الجميع يستغنى عن مقدمات الحكمة من جهة وفائه بما تفي به مقدمات الحكمة ، ومن ذلك البيان ظهر الحال في المفرد الحلى باللام حيث إن استفادة العموم منه لا بد وأن تكون بقرينة تقتضى كون المدخول فيه بنحو السريان في ضمن الافراد والّا فمع قطع النظر عن القرينة الخارجية لا يكاد يصح استفادة العموم والسريان منه من جهة ان اللام فيه لا تقتضى حسب وضعها الّا الإشارة إلى المدخول واما كونه بنحو السريان في ضمن الافراد فلا كما هو واضح .
واختار مثل ذلك تقريبا بتفصيل في لفظ كل من ناحية الافراد وضعا والأحوال المقدمات المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 335 قال إن الخصوصيات اللاحقة لمدخولها تارة تكون مفردة له وأخرى تكون من أحوال الفرد فان كانت مفردة له فلفظة الكل تدل على السعة من جهة المفردات لان العموم بلحاظ الافراد كما أنه إذا كانت من أحوال الفرد فسعة لفظة كل أجنبية عنها وانما هو شأن الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة ولو فرض اهمال الطبيعة من الجهتين والحيثيتين معا لكان ايراد لفظة كل على المدخول لغوا بل محالا لعدم معقولية الاهمال والسعة معا بل لا بد من الاهمال بمعنى والسعة بمعنى آخر فالاهمال بمعنى اللاتعين في حد ذات المدخول والسعة بمعنى التعين من حيث الشمول ولا منافاة فان كل تعين لا يرد الّا على اللا متعين - إلى أن قال - فالفرض من احراز الاطلاق ان كان -