شرح
- والشمول لمدخوله .
الجهة الحادي عشرة في أن العام المخصص يكون حقيقة مطلقا أم مجازا كذلك أم يفصل بين المتصل والمنفصل أم بين الاستثناء وغيره أقوال قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 233 أقوال أقواها أولها وما يمكن ان يستدل به عليه وجوه أسلمها عن الاشكال هو ان مدخول أداة العموم بما انه طبيعة من الطبائع موضوع للطبيعة المهملة على ما أسسه سلطان العلماء قده - اى طبيعة الرجل مهملة واما نفس أدوات العموم - فالتحقيق ان ما يحصل بحكم العقل من مقدمات الحكمة يحصل بألفاظ العموم بالوضع ومعه لا مجال لجريانها كما لا يخفى هذا حال الالفاظ من حيث إراءتها عن المداليل ويكون في طول ذلك وضع آخر حسب ما بنى عليه العقلاء وهو إراءة الالفاظ المستعملة في المداليل والمفاهيم المستكشفة بالوضع والقرار الأولى عن كونها مرادة للافظ بالإرادة الجدية واصطلحوا على الأول بالظهور التصوري وعلى الثاني بالظهور التصديقي ولا يخفى ان مدخول أداة العموم حيث يكون موضوعا للطبيعة المهملة فلا زال يكون عند استعمال اللفظ في مدلوله منفكا عن الإرادة الجدية مطلقا حتى فيما لو كان المراد هو العموم الافرادي ضرورة ان الطبيعة المهملة لا تكون مرادة بالإرادة الجدية لعدم امكان الاهمال فيها والسر في ذلك ان الاستغراق أيضا زائد عن مدلول اللفظ حيث إن الموضوع له للفظ هو اللا بشرط المقسمى وهو يكون مقسما لجميع الاقسام ومن جملتها المطلقة اعني المجردة حتى عن قيد التجرد اى مصداق المجرد وهو اللا بشرط القسمي فالموضوع له وهي الطبيعة المهملة هو المقسم لجميع الاقسام ويكون غيرها حتى المطلقة منها غاية الأمر انه لا بالمباينة بل بالمغايرة الحاصلة بين المقسم واقسامه فدائما -