من تلك الجهات ( 1 ) حال التثنية غاية الأمر ( 2 ) في التثنية معروض الاستيعاب من الآحاد المندرجة محدود بخلاف الجمع فإنه بملاحظة ما فيه نحو ابهام من طرف الكثرة لاحد له فالاستيعاب ( 3 ) الواردة ( 4 )
شرح
( 1 ) من جريان احكام أسماء العدد فيه وانه غير ملحوظ الّا تبعا قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 507 ومن ذلك البيان ظهر الكلام في التثنية والجمع أيضا حيث إن مدلوليهما عبارة عن مرتبة خاصة من الكم القائم بالطبيعى اما بتحديد حديها كما في التثنية وجمع القلة - اى ما دل على ثلاثة إلى عشرة كالأسلحة - أو بتحديدها حدها الأقل كما في جمع الكثرة - اى ما دل على أكثر من عشرة كضراب - فكانت كاسامى الاعداد في نسبتها إلى الآحاد المندرجة فيها المعروضة للعموم والخصوص وفي مركزيتها لطرو هذه الطوارى حيث كانت قابلة لطرو الخصوص والعموم عليها بنحو المجموعية والاستغراقية والبدلية من غير فرق في ذلك بين التثنية والجمع .
( 2 ) في بيان فرق آخر بين الجمع وأسماء العدد غير ما تقدم ولتوضيحه قال استاذنا الآملي في المنتهى ص 233 ثم إن الجمع يفترق عن اسم العدد بفارق آخر وهو ان الجمع في طرف القلة محدود بحد خاص وهو الثلاثة ومن هذه الجهة يشبه اسم العدد واما في طرف الكثرة فليس بمحدود بحد خاص فيفترق عن اسم العدد الذي هو محدود من الطرفين ومن هذه الجهة يشبه أسماء الأجناس .
( 3 ) ثم قام في بيان أداة العموم الواردة على التثنية والجمع ويكون على وجوه .
( 4 ) لعل التاء زائدة وعلى اى قبل الشروع في تلك الوجوه نشير إلى فرق آخر بين التثنية والجمع قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 507 نعم الفرق بينهما انما هو من جهة أخرى وهي ان التثنية لما كان لا ابهام فيها في مرتبة كمها ففي طرو -