نعم ( 1 ) في المقام بل وفي التثنية وأسماء العدد أيضا إذا ورد عام عليهما فهل الاستيعاب المستفاد من أداة العموم وارد على الآحاد المندرجة
شرح
- للتداخل في الحكم أيضا ففي مثله يؤخذ بجميع المراتب من الثلاثة والأربعة والخمسة وما فوقها ويحكم بالتداخل في الحكم ومن هذه الجهة ظهر جهة فرق آخر بين التثنية والجمع حيث إنه في التثنية لا يتصور العموم باعتبار الوجه الأخير - اى التداخل لكونه محدود من الطرفين - بل العموم المتصور فيها كما في أسامي الاعداد يتصور بأحد الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثة المتصورة في الجمع - اى الآحاد المندرجة والمصاديق - بخلاف الجمع فان العموم فيه باعتبار كون مفهومه معنى تشكيكيا محفوظا بين جميع المراتب من الأقل والأكثر يتصور على وجوه ثلاثة من حيث كون العموم تارة ناظرا إلى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع - اى كل واحد واحد - وأخرى إلى نفس مصاديق الجمع مع كونه على الثاني تارة بإرادته من المصداق ما هو القابل للتكرار كي لا يلزم التداخل - اى كل ثلاثة ثلاثة - وأخرى بإرادته من المصداق ما هو القابل للتداخل والتأكد في الحكم - اى كل ثلاثة أربعة خمسة - وان كان مثل هذا الفرض بعيدا في نفسه بل غير واقع من جهة بعده عن أذهان العرف وأهل اللسان .
( 1 ) واما ان لم يحرز كون العموم بلحاظ المصاديق فيحمل على إرادة العموم بلحاظ الآحاد المندرجة تحتها ويدفع احتمال كونه بلحاظ نفس المصاديق بشمول اطلاق الجمع لصورة انحصار افراده بأقلها وهو الثلاثة من جهة ان شمول اطلاقه لصورة انحصار الافراد والآحاد بالثلاثة ينافي لا محالة مع احتمال كون العموم بلحاظ نفس المصاديق حيث إنه لا يبقى ح مجال للعموم الّا بلحاظ الافراد المندرجة تحت المصاديق غاية الأمر بما ذكرنا يحمل على أقصى الافراد وأعلى -