لكن العموم إذا ورد على الآحاد المندرجة فيه لاحد له ( 1 ) نعم لو ورد العموم على نفس الجمع لا بد وان يكون عن طرف الأقل محدودا فلا يشمله العموم تبعا لعدم شمول مدخوله إياه كما هو ظاهر ( 2 )
شرح
- على أقل مراتب الجمع وهي ثلاثة يمكن تشكيل كل ثلاثة ثلاثة من نفس الافراد التي شكلنا منها الفرد السابق بالاختلاف كان نضيف إلى اثنين من هذه الثلاثة فردا من الثلاثة الأخرى ونضيف بقية هذه الاثنين من تلك فيتحقق هناك فردان آخران في قبال الأولين وعليه فهي مرددة بين هذين اللحاظين الّا ان الثاني وهو اللحاظ باعتبار الافراد كي لا يمكن التداخل متعين بلحاظ تعلق الحكم بها حيث إن كل موضوع لا يكون غالبا بل دائما محكوما بحكمين فبهذه القرينة نعين ان اللحاظ كان باعتبار الافراد دون العنوان . وسيأتي ذلك من المحقق الماتن ومن ذلك عرفنا ان من طرف الأقل ثلاثة ثلاثة .
( 1 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 507 هذا كله إذا كان العموم ناظرا إلى الآحاد المندرجة تحت مصاديق الجمع .
( 2 ) اى منها - واما لو كان العموم ناظرا إلى نفس مصاديق الجمع لا إلى الآحاد المندرجة تحتها كما في قوله أكرم كل جماعة الناظر إلى كل جماعة جماعة فان أريد من المصاديق - اى الجمع - ما هو القابل للتكرر بنحو لا يلزم التداخل في الحكم يؤخذ بأقل الافراد القابل للتكرر في جميع الدوائر فيحمل قوله أكرم كل جماعة على كل ثلاثة ثلاثة منها من جهة ان هذا المعنى مما له نحو تعين بالذات بخلاف بقية المصاديق كالأربعة والخمسة والستة وما فوقها فإنها أيضا وان كانت قابلة للتكرر الّا انه لا تعين في واحد منها حتى يحمل عليها بخلاف أقل الافراد من الجمع وهو الثلاثة فان له نحو تعين بالذات واما ان أريد من المصاديق ما هو القابل -