كان كسائر الطبائع قابلا للانطباق على كل عشرة بلا تحديد فيه كسائر الأجناس . و ( 1 ) مما ذكرنا ( 2 ) ظهر حال العموم المزبور بالنسبة إلى التثنية فان التصورات الملحوظة في العشرة أو الاثنين جارية فيه وان الامتياز بينهما ( 3 ) كالامتياز بينه ( 4 ) وبين أسماء العدد وان كان بين التثنية وأسماء العدد ( 5 ) فرق فان الاثنين في أسماء العدد ملحوظ مستقلا من نفس اللفظ ( 6 ) وفي التثنية ( 7 )
شرح
- فيكون المدخول وهي العشرة كسائر الطبائع نحو كل عالم فقابل للتطبيق على كل عشرة من دون تحديد فيه نحو سائر الأجناس ككل عالم ونحوه .
( 1 ) الجهة الثامنة في الفارق بين العموم والتثنية والجمع .
( 2 ) اى ما ذكرنا في العشرة من الوجود يجرى في التثنية والجمع كما ستعرف إن شاء اللّه وبالفعل يكون الكلام في التثنية .
( 3 ) اى بين العموم والتثنية .
( 4 ) اى بين العموم .
( 5 ) لكن الفرق بين التثنية وأسماء العدد .
( 6 ) قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 232 بان دلالة أسماء الاعداد على ذوات الاعداد تكون بالدلالة المطابقية .
( 7 ) وهذا بخلاف صيغ التثنية والجمع فان دلالتها على العدد انما تكون دلالة تبعية وذلك فإنهما بمالهما من المدلول المطابقي يد لان على الحصص المعينة من الطبيعة فالتثنية تدل على حصتين والجمع يدل بأقل مراتبه على ثلاث حصص وهكذا سائر المراتب واما دلالتهما على نفس الاعداد اى تلك المرتبة الخاصة وهي الاثنينية أو الثلاثية وما شابه ذلك فان هذا انما يكون بملازمة هذه المراتب لتلك -