تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عدم تحديد في العموم بخلاف أسماء العدد نعم ( 1 ) ربما يطرأ العموم عليها فيصير اسم العدد كأسماء الأجناس مبيّن دائرة العموم ورافع ايهامه ( 2 ) فالعموم ح من أطواره كما هو من أطوار أسماء الأجناس ( 3 ) وانما
شرح
- من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها فافهم . فلا بد ان يكون للعام مفهوم واحد صالح للانطباق على كل واحد يظهر ان مثل العشرة ليس من افراد العام إذ ليس له مفهوم واحد ملحوظ بنحو يصلح للانطباق على كل واحد من الافراد فان مفهوم الرجل في كل رجل هو الرجل الساري في كل واحد من الافراد وليس كذلك في العشرة فقولنا جاءني عشرة ليس من الحكم على العام وقولنا جاءني كل واحد من العشرة من الحكم على العام وذلك فان العموم صفة طارئة على مفهوم صالح في نفسه له وللخصوص وليس كذلك الحال في العدد فلا يتصف إذا بالعموم قال المحقق الأصفهاني في النهاية ج 1 ص 335 الفرق ان مراتب الاعداد وان تالفت من الآحاد الّا ان الواحد ليس مادة لفظ العشرة كي يكون له الشمول بل العشرة له مفهوم يباين سائر المفاهيم من مراتب الاعداد حتى مفهوم الواحد بخلاف الرجل الواقع بعد كل فإنه صالح للانطباق على كل رجل في حد ذاته وبواسطة الأداة صار ذا شمول واستغراق بحيث لا يشذ عنه فرد ولعله قدّس سرّه أشار إلى ما ذكر بقوله فافهم . ( 1 ) الجهة السابعة في بيان الفرق بين العموم الداخل على الجنس وبين ما إذا دخل العموم على أسماء العدد وهو على وجوه . ( 2 ) الأصح ابهامه . ( 3 ) منها ما ذكره أستاذنا الآملي في المنتهى ص 232 ثم إن ألفاظ العموم قد تدخل على أسماء الاعداد كالعشرة فيقال كل عشرة ويكون حال اسم العدد هنا حال اسم الجنس الذي يدخل فيه العموم الّا انه يفترق عنه بان اسم الجنس يكون -
نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 174 | السيد عباس المدرسي اليزدي