وبعضها ( 1 ) مخصوصة بعرضية المصداق ومجموعية الحكم كلفظ المجموع إذ ( 2 ) مثل هذا اللفظ من جهة اختلاف الحكم تام التقابل مع الجميع وان كانا مشتركين من حيث عرضيّة المصداق قبال البدلي كما لا يخفى . بقي في المقام شئ آخر ( 3 )
شرح
- علامة الحقيقة فاستعمالها في المجموعية والبدلية يكون مجازا .
( 1 ) القسم الرابع المجموع أيضا قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 511 قبال المجموع الحاكي عن خصوصية المجموعية حيث إن مثل هذه الالفاظ كانت حاكية عن خصوصية الموضوعية المتأخرة رتبة عن الحكم وعن كيفية تعلق الحكم بالافراد .
( 2 ) والوجه في ذلك ان لفظ المجموع يختلف اختلافا تاما مع الجميع وكل واحد في قبال الآخر وان كانا من جهة الاستيعاب والإحاطة والتطبيق على المصاديق عرضية لا بدلية في قبال البدلي كما هو واضح .
( 3 ) الجهة السادسة في الفرق بين العموم وأسماء العدد قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 231 لا يخفى ان مراتب الاعداد تشترك مع صيغ العموم في شمول مفهوم كل منهما لجميع الافراد التي يتوقف صدقه عليها مثلا مفهوم قول القائل عشرة رجال يشمل جميع الافراد التي يتوقف صدقه عليه وكذلك الحكم المتعلق بتلك المرتبة من العدد فإذا قال أكرم عشرة رجال تعلق الحكم المزبور بكل واحد من افراد العموم في مثل قولك أكرم جميع الرجال أو كل رجل في دارك فهذه هي جهة الاشتراك بينهما ولكن يفترق كل منهما عن الآخر بوجهين أحدهما ان دلالة أسماء مراتب الاعداد على الشمول والاستيعاب تكون بالاستقلال لأنها معنى اسمى ودلالة صيغ العموم على الاستيعاب تكون بالتبع لأنها معنى حرفى كما تقدمت الإشارة إلى ذلك من أن معنى العموم في صيغة من المعاني الحرفية فأسماء مراتب -