لفظة بنفسها فلا احتياج في ذلك إلى غيرها علاوة ( 1 ) عن
شرح
- والافراد المندرجة تحتها بنفسها من دون احتياج إلى لحاظ غيره لكونها مستقلا .
ولكن فيه ان هذا لا يتم على اطلاقه فان بعض أدوات العموم ككل معنى اسمى كما تقدم .
( 1 ) قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 232 الثاني ان أسماء مراتب الاعداد تدل على معنى محدود لا يقبل الزيادة ولا النقصان في مقام الصدق بخلاف صيغ العموم فإنها تدل على معنى غير محدود يقبل الزيادة والنقصان في مقام الصدق كما أشار اليه المحقق الماتن قدّس سرّه فلا حد لكثرته وثالثا ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 506 وعلى كل حال فلا ريب في عدم ارتباط أسامي العدد من مثل العشرة ونحوها بالعموم والشمول بل مثل هذه المعاني انما هي من الاعتباريات الطارية على مداليل الاعداد - اى اعتبار العشرة في قبال اعتبار الخمسة - وان أسامي العدد من هذه الجهة نظير الطبائع الصرفة - اى كالرجل - في كونها مركز طرو هذه الاعتبارات ومورد هذه الأطوار غير أن الفرق بينها وبين الطبائع هو ان نسبة الطبائع إلى الآحاد المعروضة للعموم في دائرتها في نحو قوله أكرم كل عالم من قبيل نسبة الكلى إلى الفرد بخلافه في أسامي الاعداد فإنها لكونها عبارة عن مراتب الكم المنفصل للشيء يكون نسبتها إلى الآحاد المندرجة فيها المعروضة لهذه الطوارى في مثل قولك كل العشرة من قبيل نسبة الكل إلى الجزء دون الكلى والفرد نعم انما يكون فيما لو كان نظر العموم فيها إلى مصاديق العشرة الراجع إلى إفادة كل عشرة عشرة حيث إن نسبتها ح إلى المصاديق كانت من قبيل نسبة الكلى إلى الفرد من جهة أنها بهذا الاعتبار كأحد الطبائع الصادقة على القليل والكثير فكان طرو العموم عليها ح بعين طروّه على الطبائع . ولعل هذا هو ما افاده صاحب الكفاية ج 1 ص 332 وقد انقد ح ان مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس -