اصالة عدم المشروعية في فساد العمل ولو لم يكن في البين نهي ( 1 ) مدفوع ( 2 ) بان الغرض من البحث اثبات الفساد اجتهاديا بحيث لو قام دليل على الصحة يصلح النهي المزبور للمعارضة واصالة عدم المشروعية لا يفي لذلك كما هو ظاهر ( 3 )
شرح
( 1 ) وذلك لان اصالة عدم المشروعية حاكمة بفساد العمل فلا يحتاج إلى النهي أصلا وإلى ثبوت الملازمة والدلالة الالتزامية يشير اليه المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 451 واما ما أفيد من عدم الثمرة ح نظر إلى لزوم الحكم بالفساد ح ولو على تقدير عدم النهي بمقتضى أصالة عدم المشروعية الخ وبمثل ذلك يجري في المعاملات قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 70 ثم إنه قيل في المعاملات بان البحث عن الصحة والفساد متوقف على شمول دليل الامضاء لها فعدم الامضاء يكفي لعدم الصحة فضلا عن أن تكون منهية عنها فلا فائدة للبحث عن صحتها وفسادها لأصالة عدم الصحة في المعاملات .
( 2 ) فأجاب عنه المحقق الماتن قدّس سرّه ما ملخصه ان البحث في باب النهي عن الشيء في أن المسألة بالبرهان والاجتهاد هل يلازم الفساد أم لا حتى لو فرضنا اثبات الفساد بذلك وقام الدليل على الصحة يكون معارضا لذلك ولا بد من اعمال التعارض .
( 3 ) واصالة عدم المشروعية أصل عملي لا يمكن قيام المعارضة مع الدليل ومحكوم للدليل وبذلك قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 451 فمدفوع بظهورها فيما إذا قام دليل بالخصوص على الصحة فإنه على الأول يتعيّن الاخذ بدليل الصحة من جهة حكومته على اصالته بخلافه على الثاني حيث إنه يقع بينها المعارضة فيرجع فيهما إلى قواعد باب التعارض . والجواب عن المعاملات قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 71 وفيه ان المعاملات كانت