شرح
الانشاء - أي إبراز الإرادة - والفعلية لان المراد منه ما كان مجعولا تشريعا والأولى والأخيرة من الأمور التكوينية وبالفعل ليس محل البحث عن ذلك وسيأتي إن شاء اللّه في محله - وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البحث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان وان لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ إليها كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الامر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال - اي بغير المقدور - بل من جهة انه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا الخ ووجهه انه تكليف بالوجود والعدم وهما نقيضان يستحيل اجتماعهما والجواب عن هذه المقدمة هو ما أشار اليه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 38 مع توضيح منا فهو ان الاحكام على قول البعض لا تكون متضادة لأنها اعتباريات وهي لا يجيء فيه بحث التضاد فان البعث والزجر يكونان من الاعتبارات الشرعية القابلة للاجتماع - اي كما أفاد أستاذنا الحكيم في الحقائق ج 1 ص 368 لا اشكال في ثبوت المنافاة بين البعث والزجر الخارجيين اي ما هو من لوازم الامر اما البحث والزجر الاعتباريان المعبر عنهما بالايجاب والتحريم فالتنافي والتعاند انما هو بين ملاكيهما مثلا ملاك وجوب الشيء كونه ذا مصلحة بلا مزاحم فإذا كان الشئ كذلك ترجح وجوده على عدمه فتعلقت به الإرادة امر به بداعي حفظ وجوده فإذا امر به كذلك انتزع عنه عنوان البحث والايجاب والوجوب والالزام ونحوها من الاعتبارات وملاك حرمة الشيء كونه ذا مفسدة بلا مزاحم فإذا كان كذلك ترجح عدمه على وجوده فتعلقت به الكراهة فإذا تعلقت به الكراهة نهى عنه بداعي حفظ عدمه فإذا نهي عنه كذلك انتزع عنوان الزجر والتحريم والمنع وغير ذلك من الاعتبارات فتنافي عناوين