شرح
كون التركيب بين العنوانين في المجمع انضماميا لا اتحاديا بل وانما المدار كله في ذلك كما سيجئ إن شاء اللّه تعالي على اختلاف العنوانين وتغايرهما بتمام المنشأ على معني كون المحكي في كل عنوان غير المحكي في العنوان الآخر وعدم اختلافهما كذلك فإذا كان العنوانان متغايرين بتمام المنشأ نقول فيه بالجواز من غير فرق بين كونهما من مقولتين ممتازتين الملازم لكون التركيب بينهما في المجمع انضماميا أو من مقولة واحدة كما في الأجناس بالقياس إلى فصوله والقراءة بالقياس إلى الجهر بها حيث نقول بأنه من الممكن ح كون إحدى الجهتين من هذا الوجود الوحداني وهي الجهة الحيوانية تبعا لقيام المصلحة بها محبوبة والجهة الأخرى منه وهي الجهة الناطقية مبغوضة ومتعلقة للنهي من دون سراية الحكم من أحد الحيثيتين إلى الحيثية الأخرى وهكذا في مثال القراءة وحيثية الجهر بها حيث يمكن الالتزام فيه بجواز الاجتماع من جهة امكان كون أصل القراءة تبعا لقيام المصلحة بها محبوبا وحيثية الجهر المنتزع عن مرتبه من الصوت الزائد عن أصل القراءة مبغوضة ومنهيا عنها مع وضوح كون التركيب بين العنوانين في أمثال ذلك اتحاديا لا انضماميا . وقد مر توضيحه أيضا وسيأتي وأجاب عن المحقق النائيني أيضا أستاذنا الآملي في المنتهى ص 99 أولا ان ما ذكره من لزوم وجود مطابق لكل مفهوم من مفاهيم مبادي المشتقات حيث تصدق ولو في مورد واحد انما يتم بأمرين أحدهما كون المفهوم من الاعراض التسعة ثانيهما لزوم ان يكون لكل عرض وجود خاص به وإذا سلمنا صحة الأمر الثاني فلا نسلم ان مبدأ كل مشتق هو من الاعراض التسعة التي إذا صدق مفهوم أحدها في الخارج استلزم صدقه لوجود مصداقه بوجود خاص به بل المفاهيم التي يكون مبادي للمشتقات أعم - اي أعم من أن يكون لمنشا انتزاعه وجود مقولي كالعلمية والقادرية وان لم يكن لها ما بإزاء في الخارج لكن المبدا وهو العلم والقدرة موجود فيه أو - من المفاهيم العرضية لان بعضها من الأمور الاعتباريّة