نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 216
في بقاء الجواز عند نسخ الوجوب النموذج الثالث عشر : في أنه إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجوازم لا وتحقيق ذلك يكون في ضمن جهات : الجهة الأولى : [ المراد بالجواز المتنازع فيه ] ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 389 الظاهر أن المراد بالجواز المتنازع فيه هو خصوص الجواز الاقتضائي الذي هو في ضمن الوجوب والاستحباب والإباحة لا الأعم منه والجواز اللااقتضائي الناشئ من عدم المقتضي للشيء فعلا أم تركا من جهة وضوح ان مثل هذا المعنى من الجواز بعد ورود الدليل على وجوبه مما يقطع بارتفاعه فلا معنى ح للنزاع في بقائه بعد نسخ الوجوب كما هو واضح . والأمر كما ذكره . الجهة الثانية : هل يمكن بقاء ذلك ثبوتا أم لا ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 389 لا ينبغي الإشكال في أنه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه وذلك من جهة انه بعد ان كان له مراتب عديدة من حيث أصل الجواز والرجحان الفعلي وحيث الالزام والمنع عن النقيض فلا جرم أمكن ان يكون المرتفع لأجل دليل النسخ هو خصوص جهة الزامه ومنعه عن النقيض مع بقاء رجحانه الفعلي غير المانع عن النقيض على حاله كامكان ارتفاعه حتى بمرتبة رجحانه الفعلي أيضا مع بقائه على الجواز بمعنى تساوي فعله وتركه كامكان ارتفاعه حتى بمرتبة جوازه أيضا وح فأمكن ثبوتا بقاء كل واحد من هذه المراتب بعد ارتفاع الوجوب بدليل النسخ من غير أن يكون برهان عقلي على امتناعه بوجه أصلا وعلى هذا البيان أيضا لا يحتاج في اثبات الرجحان الفعلي عند ارتفاع حيث المنع عن النقيض إلى تكلف إقامة الدليل على قيام الفصل الاستحبابي مقامه من جهة انه بعد كونه من قبيل التشكيكات فلا جرم بذهاب