شرح
بالفرد بعد البناء على دخل الوجود في مفهوم الأمر ان يكون معنى الأمر بالفرد طلب وجود الوجود وهو لا معنى له أصلا ، مضافا إلى ذلك أشكل عليه المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 382 انه بعد ان كان الايجاد وجعل الشيء بسيطا معلولا للطلب وفي رتبة متأخرة عنه بنحو تخلل بينهما الفاء الكاشف عن اختلافهما بحسب الرتبة كقولك أردت ايجاد الشيء فاوجدته يستحيل وقوعه موضوعا للطلب ومتعلقا له . وقال المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 210 فالتحقيق أن النزاع في المقام مبتن على النزاع في مسألة فلسفية وهي أن الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أم لا - كمبحث اختيار الانسان لا لغويا من أن الموضوع له للطلب هي الطبيعة أو لوجود - وتوضيح ذلك يتوقف على بيان المراد من وجود الكلي الطبيعي وعدمه فنقول قد عبر بعض القائلين بانكار وجود الطبيعي في الخارج ان الكلي الطبيعي من المفاهيم الانتزاعية ولا يخفى ان مراده بذلك ليس هو الانتزاع المصطلح عليه في ما هو من قبيل الخارج المحمول المنتزع من خصوصيات ذاتية كالعلية والمعلولية أو من خصوصيات قيام العرض بمعروضه كالسبق واللحوق والمقارنة كيف وقد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية وهي المحمولات المقومة للذات وإلى غير ذاتية وعلى تقسيم ما لا يكون ذاتيا إلى محمولات بالضميمة وهي المحمولات بواسطة قيام أحدا الاعراض التسعة بمعروضاتها - أي كالبياض للجسم - وإلى محمولات انتزاعية المعبر عنها بالخارج المحمول - أي كالفوقية والتحتية - كما أنه ليس مراد القائل بوجوده في الخارج هو القول بتحققه في الخارج من دون تشخص وخصوصية كيف وقد اتفقوا على أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد بل المراد من هذا النزاع على نحو يكون نزاعا معقولا هو ان الإرادة الفاعلية الموجدة للشيء في الخارج هل تتعلق بنفس الشيء مع قطع النظر عن