نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 195
المستطيع الخارجي والجنب الخارجي وغيره عليه حكم الحج والغسل وغيره ولا يأتي البحث في أن الأمر باي شيء تعلق ففي الواقع تعلق بالافراد الخارجية بالعنوان العام وهو المستطيع والجنب كما أنه قد يكون العنوان العام الانسان الذي له افراد وانما الكلام في الطبيعة الثانية اعني الحج فإنه يكون وجوده الخارجي باتيانه في الخارج ظرف سقوط التكليف وماهيته في الذهن بدون الوجود لا اثر لها ولا مصلحة فيها ولذا صار محل الإشكال وكذلك الصلاة والزكاة فلا تخلط كما يكون فيه الخلط في الكلمات فان الأولى خارجة عن محل البحث والثانية داخلة فيه والحاصل يكون البحث في متعلق فعل المكلف الذي هو المأمور به . وما ذكره في غاية المتانة . الجهة الثانية : [ تحرير محل النزاع ] قال المحقق العراقي في البدائع ص 404 وقبل الخوض في المقصود ينبغي تحرير محل النزاع فنقول لا إشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شيء والأمر به من لحاظ متعلق الطلب وتصوره ليتمكن بذلك من طلبه والبعث إليه وإلّا فتحقق الطلب والبعث إليه غير معقول وهو واضح ولا يخفى ان لحاظ الطبيعة يتصور على وجوه منها لحاظها بما هي موجودة في الذهن ومنها لحاظها بما هي شيء في حد ذاتها مع قطع النظر عن وجودها الذهني أو الخارجي - أي كما يقال الماء موجود أو معدوم فترى معروضا للوجود والعدم - ومنها لحاظها بما هي خارجية بحيث لا يلتفت إلى مغايرتها للخارج ولا يرى في هذا اللحاظ التصوري الا كونها عين الخارج ومتحدة معه وان كان اللاحظ بالنظر التصديقي يقطع بخلافه فيرى انها غير موجودة في الخارج وح نقول إن من الواضح انه ليس المقصود من الطبيعة عند القائل بتعلق الطلب بها هي الطبيعة بما هي موجودة في الذهن حيث إنها بهذا الاعتبار مضافا إلى انها كلي عقلي غير قابل للصدق على الخارج لا تقوم بها المصلحة ليتعلق بها الطلب فلا