شرح
وبقائها إلى المرتبة المتأخرة مما لا وجه يقتضيه بعد قابلية المحل وعدم المانع عن التأثير بخلافه في تأثيره في الأمر التام فان عدم تأثيره فيه اما في مرتبة الأهم فمن جهة المحذور العقلي واما في مرتبة عصيانه فمن جهة عدم المقتضي له مع فرض تأثيره سابقا في الأمر الناقص الساقط في مرتبة سقوط الأهم ففي الحقيقة يكون مرجع الدوران بينهما من قبيل الدوران بين التخصيص والتخصّص إذ كان عدم تأثير المصلحة في الأمر الناقص من باب التخصيص - اي في تأثير المصلحة الا في هذا المورد - وفي الأمر التام في الرتبة المتأخرة بعد تأثيره أولا في الأمر الناقص من باب التخصّص - اي لارتفاع الموضوع بعد تأثيره في الامر الناقص - وفي مثله من المعلوم ان المتعيّن هو الثاني من جهة أولوية التخصص من التخصيص .