شرح
إلى أن تقابل الاطلاق والتقليد انما هو تقابل العدم والملكة وان امتناع التقيد يساوق امتناع الاطلاق - إلى أن قال فظهر مما ذكرنا ان حال الخطاب بالإضافة إلى حالتي كون المكلف فاعلا أو تاركا كحال حمل الوجود أو العدم على الماهية فكما لا يعقل أن تكون الماهية المقيدة بالوجود أو العدم أو المطلقة بالإضافة اليهما موضوعا في مقام حمل الوجود أو العدم عليها بل لا بد من أن يكون الموضوع في هذا المقام نفس الماهية المعراة عن لحاظ الاطلاق والتقييد كذلك لا يعقل ان يكون موضوع الخطاب هو المكلف المقيد بكونه فاعلا أو المقيد بكونه تاركا أو المطلق بالإضافة اليهما - إلى أن قال - ومن ذلك يظهر ان انحفاظ خطاب الأهم في ظرف العصيان انما هو من جهة اقتضائه لرفع هذا التقدير وهدمه من دون ان يكون له نظر إلى شيء آخر على هذا التقدير بخلاف خطاب المهم فإنه لا نظر له إلى وضع هذا التقدير ورفعه لأنه شرطه وموضوعه وقد عرفت انه يستحيل ان يقتضي الحكم وجود موضوعه أو عدمه وانما هو يقتضي وجود متعلقة على تقدير عصيان خطاب الأهم فلا الخطاب بالمهم يعقل ان يترقى ويصعد إلى مرتبة الأهم ويكون فيه اقتضاء لموضوعه ولا الخطاب بالأهم يعقل ان يتنزل ويقتضي شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا إلّا انهما في مرتبتين طوليتين . وأورد عليه أستاذنا الآملي في المنتهى ص 60 ولا يخفى ما فيه اما أولا فلما عرفت سابقا من أن دفع المطاردة والمزاحمة بين الخطابين المتساويين لا يتوقف على اشتراط كل منهما بعدم امتثال الآخر بل لا يمكن ذلك للمحاذير التي أشرنا إليها سابقا بل رفع المطاردة من بينهما يحصل بانشاء الخطاب بكل من الضدين المتساويين بنحو القضية الحينية بمعنى انه يطلب كلا من الضدين حين عدم الآخر اي الحصة منه المقارنة لعدم ضده وبذلك نتصور