بعض الأعاظم من المعاصرين ( 1 ) كلام في وجه استفادة الوجوب من الصيغ
و
شرح
من بين محتملات ما هو بصدده فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره انتهى . وملخص كلام المحقق العراقي قدس سره انه بناء على ما استظهر في وجه دلالتها على الطلب انه لا فرق بين الطلب الالزامى وغيره بالنسبة إليها نفسها لصلوحها في ذاتها لإفادة كل منهما وذلك لان الانسان كما يكون بصدد إفادة طلبه الالزامى يكون بصدد إفادة طلبه غير الالزامى والجملة الخبرية في حد ذاتها صالحة لإفادة كل منهما إذا المتكلم كما يتسبب بايقاع النسبة الخبرية إلى إفادة طلب وقوعها الزاما كذلك يتسبب إلى إفادة طلب وقوعها ندبا نعم يمكن دعوى ظهور الجملة الخبرية في الطلب الالزامى بضميمة مقدمات الحكمة إليها بأحد التقريبين السابقين واما على الوجه الثاني المتقدم فالجملة الخبرية بملاحظته تكون ظاهرة في الطلب الالزامى بل تكون دلالتها عليه آكد من غيرها لان الاخبار بوقوع الفعل اعتمادا على تحقق مقتضيه وهو طلب المخبر إياه يدل على أن ذلك الطلب طلب الزامي إذ هو المقتضى لوقوع الفعل المطلوب اقتضاء يكاد ان لا ينفك عنه مقتضاه وربما يشكل على مقدمات الحكمة بان المقدمات المعروفة لو جرت لا تثبت الأنفس الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفردين فان مادة الامر وضعت لنفس الجامع بلا خصوصيته فردية والاطلاق المفروض لو ثبت ببركة مقدماته لا تفيد الا كون ما وقع تحت البيان تمام المراد وقد فرضنا ان البيان بمقدار الوضع ولم يقع الوضع الا لنفس الجامع دون الخصوصية فمن اين يستفاد كون الوجوب هو المراد - ولكن فيه ان المقدمات لا تدل على الوضع وانما تدل على ما لا حاجة له إلى المئونة وقد عرفت ان الأكمل هو لا مئونة له دون غيره .
( 1 ) وهو المحقق النائيني في الأجود ، ج 1 ، ص 95 ، قال فاعلم أن الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبودية والمولوية ولا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية إلّا إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية وتوضيح ذلك ان الوجوب لغة بمعنى الثبوت وهو تارة يكون في التكوين وأخرى في التشريع فكما ان في التكوينيات يكون ثبوت شيء تارة بنفسه وأخرى بغيره وما كان بالغير لا بد وان ينتهى إلى ما بالذات فكذلك الثبوت في عالم التشريع فما هو ثابت بنفسه نفس إطاعة المولى فإنها واجبة بنفسها
و