الأولى ان يقال ( 1 ) في وجهه ان هيئة الكلام بعد ما كان دالا على ايقاع نسبة بين الفعل وفاعله فلا شبهة في انه قد يقصد به الحكاية عن ايقاع النسبة بينهما تشريعيا ( 2 ) وهذا الايقاع بالملازمة ( 3 ) يدل على إرادة تشريعية قبال قصد
شرح
ولذا قيل إنها لو استعملت انشاء فهي لانشاء النسبة الصدورية ادعاء نظير انشاء النسبة الحملية في قول المولى لعبده أنت حر وزوجتي طالق وهذا الانشاء لما كان مظهرا للإرادة كان موجبا للبعث .
( 1 ) وتوضيح ما افاده المحقق الماتن قدس سره هو ان هيئة الجملة الخبرية الفعلية سواء قصد بها الكشف عن وقوع شيء في الخارج أم قصد بها انشاء امر ما نحو بعث ويغتسل تستعمل دائما في ايقاع النسبة بين الفاعل المسند اليه ذلك الحدث وبين مادة ذلك الفعل غاية الأمر انه إذا كان الداعي إلى ايقاع النسبة المزبورة هو الكشف عن وقوعها في الخارج كانت الجملة خبرية محضة وان كان الداعي إلى ايقاع النسبة هو التوسل والتسبيب إلى وقوعها في الخارج كانت الجملة الخبرية قائمة مقام الجملة الانشائية في إفادتها الطلب لدلالته بالملازمة على طلب المخبر للفعل الذي اخبر بوقوعه كما في مثل يغتسل جوابا للسائل عمن خرج منه بلل مشتبه بعد الانزال وقبل الاستبراء وبما ان الجملة المزبورة لم يقصد بها الكشف عن وقوع النسبة في الخارج لا تكون خبرا عنها للعلم المخبر بتحقق مقتضى وقوعها فليس الباعث للمتكلم على الاخبار بالجملة الخبرية في مقام البعث على مؤداها هو علمه بتحقق مقتضى ما اخبر به ليتوجه اشكال الدور المتقدم بل الباعث له على الاخبار بها هو التسبيب إلى وقوع الفعل وصدوره من المسند اليه في ظاهر الجملة فالإرادة التشريعية لم تكن عند ذيها سببا ومقتضيا لوقوع ذلك الفعل من المكلف بل كانت سببا لايقاع المتكلم النسبة بين الفعل ومن اسند اليه حيث يتسبب بذلك إلى وقوعها في الخارج لان ايقاع النسبة لا بداعي الكشف عن وقوعها في الخارج بل بداعي التسبيب إلى وقوعها يكشف عن طلب المتكلم بتلك الجملة للفعل ممن اسند اليه في ظاهر تلك الجملة .
( 2 ) بان يكون الداعي هو التوسل إلى وقوعها في الخارج .
( 3 ) فكما ان ايقاع النسبة بينه وبين الفاعل في الخارج ملازم مع إرادة الوجود ولا يمكن انفكاكه عنها كذلك هذه النسبة الايقاعية الذهنية فإذا كان المتكلم في مقام