شرح
يكونا عنوانين لفعل واحد غايته طوليا لا عرضيا كالقاء والاحراق المتصف بهما فعل المكلف في الخارج حيث كان صدق عنوان الالقاء متقدما على صدق عنوان الاحراق فان كانا من قبيل الأول ففي مثله يتعلق الإرادة الفاعلية بالمعلول اوّلا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته وسببه لتوقفه عليها ونحوه الإرادة التشريعية الآمرية فإنها أيضا تتعلق اوّلا بالمعلول والمسبب ثم بعلّته وسببه فيصير سببه واجبا بالوجوب الغيري المقدمي واما ان كانا من قبيل الثاني كما في الالقاء والاحراق وعنوان الغسل والتطهير ونحوهما فيلزمه كون الامر بالمسبب والمعلول عين الامر بسببه وعلّته والامر بالسبب عين الامر بالمسبب لأنه في تعلق الامر بالمسبب يكون السبب مأخوذا فيه لا محاله كما أنه في تعلقه بالسبب يكون معنونا بالمسبب فعلى كل تقدير يكون الامر بكل منهما امرا بالآخر وفي مثله لا يكاد اتصاف السبب بالوجوب الغيري بوجه أصلا كما لا يخفى ، فمدفوع بان مثل عنوان الالقاء والاحراق عنوانان ممتازان وجودا كل منهما عن الآخر حيث كان الالقاء الذي هو فعل المكلف سببا لملاصقة الخشب مع النار التي هي سبب لتحقق الحرقة في الخارج - اى للخشب - فالحرقة لها وجود مستقل في قبال الالقاء الذي هو من فعل المكلف نظير حركة اليد وحركة المفتاح اللتين هما وجودان من الحركة إحداهما معلولة للأخرى نعم غاية ما هناك انه ينتزع من وجود المعلول عنوانان أحدهما عنوان الاحراق بالإضافة إلى الفاعل والآخر عنوان الحرقة بالإضافة إلى نفسه نظير الايجاد والوجود ولكن مجرد ذلك لا يقتضى صدق عنوان الاحراق وانطباقه حقيقة على الالقاء الذي هو فعل المكلف وعليه فإذا كان العنوانان كل منهما ممتاز وجودا عن الآخر في الخارج فلا محاله يكون حالهما حال شرب الماء ورفع العطش في اتصاف الالقاء بالوجوب الغيري عند تعلق الامر بالاحراق وعدم كون الامر بالاحراق امرا حقيقة بالالقاء كما هو واضح . ثم إن هذا كله إذا كان المسبب والمعلول من آثار فعل المكلف خاصة على معنى كون فعله علة تامة لتحققه بحيث لا يكون لفعل الغير أيضا واختياره دخل في ترتب المسبب والمعلول وتحققه ، واما إذا كان لفعل الغير واختياره أيضا دخل في تحققه كعنوان حقيقة البيع مثلا الذي هو مترتب على مجموع ايجاب البائع وقبول المشترى فقد يقال ح بان التكليف بالمسبب وهو البيع حقيقة تكليف سببه وهو الايجاب من جهة خروج المسبب ح بعد مدخلية قبول المشترى عن حيّز