شرح
محله لكنك قد عرفت ان محل الكلام هو الوجوب القهري الخ ثم ذكر المحقق العراقي في البدائع ص 399 لا يقال إن تحقق الإرادة التشريعية التبعية في المقدمات على تقدير تسليمه لا يستلزم الالتزام بالوجوب الغيري فيها إذ الحكم اما ان يكون منتزعا من مقام ابراز الإرادة أو يكون مجعولا بنفسه أو بنحو جعل العهدة وعلى كل فهو فعل اختياري للامر ولا ريب في تبعية الفعل الاختياري للغرض والفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه كالمقام لأنا نقول الحكم وان كان فعلا اختياريا للامر إلّا ان الحكم المترتب على المقدمة وهو وجوبها الغيري معلول لحكم ذي المقدمة الذي يصدر من الآمر باختياره فالتبعية للثمرة والغرض تكون في العلة وهو الوجوب النفسي لا في المعلول ان قلت مقتضى تحقق حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة هو ان يكون الوجوب الغيري المعلول للوجوب النفسي ارشادا اليه لا حكما مولويا الخ وبمثل ذلك ذكر جماعة من الأساتذة منهم أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 2 ص 438 ان الصحيح في المقام ان يقال إنه لا دليل على وجوب المقدمة وجوبا مولويا شرعيا كيف حيث إن العقل بعد ان رأى توقف الواجب على مقدمته ورأى أن المكلف لا يستطيع على امتثال الواجب النفسي الا بعد الاتيان بها فبطبيعة الحال يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة توصلا إلى الاتيان بالواجب ومع هذا لو امر الشارع بها فلا محالة يكون ارشادا إلى حكم العقل بذلك لاستحالة كونه مولويا الخ وقال المحقق العراقي في البدائع ص 400 قلت يستحيل كونه ارشاد اليه إلى الحكم العقلي المزبور مع فرض كونه مترشحا من الوجوب النفسي المولوي ومعلولا له وقد تحقق بما ذكرناه صحة القول بوجوب المقدمة وجوبا غيريا معلولا لوجوب ذيها ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار من الامر ببعض المقدمات الخ ولعل التأييد كما في الكفاية ج 1 ص 200 ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان الخ لأجل ما ذكره المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 216 بناء على ظهورها في الانشاء بداعي البعث الجدى في نفسها وإلّا فبناء على ظهور الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط في الارشاد إلى شرطيتها وجزئيتها كظهور النواهي في الموانع والقواطع إلى مانعيتها وقاطعيتها نظير ظهور النواهي في باب المعاملات في الارشاد إلى الفساد فلا يتم المطلوب ويؤيد هذا الاحتمال نفس الأوامر المتعلقة بالاجزاء مع أنه لا وجوب مقدمى فيها الخ هذا هو