شرح
مع العلم بطرو قيد ما على أحدهما بمنزلة البيان لرجوع القيد إلى المطلق اى ان الفرد الذي يحتمل خروجه من حكم المطلق لاحتمال رجوع القيد اليه ليس من ناحية المطلق دليل على شمول حكمه إياه فلا يصح الاجتزاء به في مقام الامتثال ولا يجب ترتيب حكم المطلق عليه هذا فيما لو كان العام والمطلق المعلوم رجوع القيد إلى أحدهما متصلين وواقعين في كلام واحد كما في ما نحن فيه واما لو كانا منفصلين فلا يجرى فيهما ما ذكر بل التقديم منوط باقوائية الظهور لفرض تماميته في المطلق المنفصل كما سيجيء الخ - وعليه كون البحث أجنبيا عن المقام لا وجه له الوجه الثاني نقل صاحب الكفاية ج 1 ص 168 ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى اما الصغرى فلأجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لاطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة إلى اطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه واما الكبرى فلان التقييد وان لم يكن مجازا إلّا انه خلاف الأصل ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به وما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى اللّه مقامه الخ وأورد عليه صاحب الكفاية ج 1 ص 169 فلان التقييد وان كان خلاف الأصل إلّا ان العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك اطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل الّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا وكأنه توهم ان اطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به وهو فاسد لأنه لا يكون اطلاق الا فيما جرت هناك المقدّمات نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الامر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة