شرح
تشخيص معناه إلى مقدمات الحكمة ففيه ان أداة العموم لا ريب في كونها موضوعة للدلالة على الشمول كما أنه لا ريب في ان مدخولها موضوع لمعنى كلى يصدق على كثيرين فإذا دخلت أداة العموم على هذا المعنى القابل للصدق على كثيرين دلت على إرادة جميع ما يصدق عليه مدخولها من افراده فإذا أفادت أداة العموم شمول افراد مدخولها بالدلالة الوضعية لم يبق مجال لاعمال مقدمات الحكمة لاستفادة الشمول بل تكون أداة العموم واردة على مقدمات الحكمة كما لا يخفى ، فان قلت لا اشكال في ان مدخول أداة العموم موضوع للطبيعة المهملة والسامع يحتمل ان المتكلم أراد حصة خاصة منها بإضافة قيد اليه يوجب انقسامه إلى حصص لكل واحدة منها افراد واحتمال إرادة المتكلم لحصة خاصة من المدخول لا ينافي دلالة أداة العموم على الشمول لفرض ان تلك الحصة المحتمل ارادتها لها افراد ومن شان أداة العموم الدلالة على شمول افراد مدخولها واما ان معنى المدخول اى شيء هو فلا تدل عليه أداة العموم فنحتاج في تعيينه إلى امر آخر يدل عليه وليس هو في المقام الا مقدمات الحكمة ، قلت لو كان وضع أداة العموم لشمول افراد ما يراد من المدخول - اى كما عليه صاحب الكفاية - فالامر كما ذكر ولكن الظاهر أنها وضعت لسراية الحكم إلى جميع افراد ما ينطبق عليه المدخول وعليه لا نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول كيف ولو جرت مقدمات الحكمة فيه لاستغنينا عن ذكر أداة العموم ، ثم إنه مع استغناء مدخول أداة العموم عن مقدمات الحكمة لا شبهة في تقدم العموم على الاطلاق الشمولي لان دلالة العام ح تكون وضعية تنجزيّة ودلالة المطلق الشمولي تعليقية اى انها معلقة على عدم البيان ومع الدلالة الوضعية ينتفى موضوع الاطلاق شموليا كان أم بدليا فلا تعقل معارضته للعام ولا فرق في تقديم العام على المطلق بين ان يكون التعارض بينهما ذاتيا وان يكون عرضيا نشا من العلم الاجمالي بطرو قيد ما على أحدهما إذ على الثاني أيضا يدور والامر بين رفع اليد عن اصالة الظهور في طرف المطلق المستندة إلى عدم البيان فاصالة الظهور في طرف العام تنفى مقتضى الظهور في طرف المطلق ولا عكس إذ لا يعقل ان يكون ظهور المطلق في الاطلاق نافيا الظهور العام في العموم لان تحقق ظهور المطلق في الاطلاق متوقف على عدم العام ومع وجود العام لا يتحقق ظهور المطلق ليكون نافيا أو مزاحما لظهور العام وعليه تكون اصالة الظهور في طرف العام