صيحتنا البالغ إلى السماء في انكار ذلك ( 1 ) وان هذه المحركيّة من شؤون تطبيق
شرح
( 1 ) فأجاب عنه المحقق الماتن بما مر مرارا من أن فعلية الإرادة وفاعليتها ومحركيتها في رتبتين فبالخطاب يبرز فعلّية الإرادة على نحو الواجب المطلق وانما محركيتها وانبعاثها يكون بأمر متأخر لا الوجوب قال المحقق الماتن في البدائع ص 375 في مقام الجواب وفيه ما عرفت من أن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ماهوى تكويني ولا مجال لارجاع أحدهما إلى الآخر ، ومنع كون الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية ، ومنع رجوع القيد إلى الموضوع ، وان سلم جميع ذلك فلزوم تقدم الموضوع على حكمه لا يقتضى لزوم تقدم ذات القيد الأبناء على استحالة الشرط المتأخر واثبات ذلك بكون الاحكام على نحو القضية الحقيقية دور واضح وقد مر تفصيل ذلك قريبا هذا كله في بيان عدم صحة ارجاع الواجب المعلق إلى الواجب المشروط على المشهور الخ مضافا إلى ما ذكره أستاذنا الآملي في المجمع ج 1 ص 270 الجوابان قيد الحكم على فرض رجوعه إلى الموضوع وتسليمه لا يكون في المقام هذا القيد قيد الحكم ولا الموضوع بل من قيود المتعلق وقيديته لا تكون من باب الدخل في مصلحة الحكم بل من باب عدم قدرة المكلف على اتيان المأمور به فان الموسم لا يمكن تحققه قبل وقته وعدم البعث اليه يكون لعدم القدرة عليه الخ وممن انكر الواجب المعلق المحقق الحائري في الدرر ج 1 ص 75 قال والمهم بيان كيفية الإرادات اللبية المتعلقة بالافعال لكي يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقى فنقول ان الفعل المقيد المتعلق للإرادة تارة على نحو يقتضى تلك الإرادة تحصيل قيده في الخارج لو لم يكن موجود أو أخرى على نحو لا يقتضى ذلك كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد - إلى أن قال فتقسيم الواجب إلى الأقسام الثلاثة مما لا وجه له - فنقول القيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الأول قطعا لاستحالة تعلق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلف فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان من اقسام الطلب المشروط - إلى أن قال - نلتزم بعدم صيرورة الخطاب مطلقا ولكن نقول إن الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه في محله يقتضى التأثير في نفس المكلف بايجاد كل شئ منه ومن مقدماته الخارجية في محله مثلا لو قال أكرم زيد ان جاءك فمحل الاكرام بعد مجيئه ومحل مقدماته ان كان قبل المجيء فمجرد علم المكلف بالمجيء يقتضى ايجادها قبله - والحاصل ان طلب الشئ على فرض تحقق شئ