في هذه الصفة ( 1 ) ولا يعلل مثله بإرادة أزلية متعلقة بنفسه ( 2 ) فلا شبهة ح ان
شرح
( 1 ) ولا ريب ان في النفس شيئا بعد تصورها والتصديق وبفائدته له ان تظهره وتختاره أو تمنع من اظهاره ولا تختاره وهذا هو الاختيار وان شئت عبر عنه بالطلب .
( 2 ) لأنه من لوازم الوجود والوجود مجعول بجعل مستقل وذكر أستاذنا الخوئي في المحاضرات ، ج 2 ، ص 53 ، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين - اى سيجيء منا - هي انه لا مناص من الالتزام بالجبر وعدم السلطنة والاختيار للانسان على الافعال الصادرة منه في الخارج الخ ونسب ذلك إلى صاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني قال في الكفاية ، ج 1 ، ص 99 فهو ان استحالة التخلف انما تكون في الإرادة التكوينية وهو العلم بالنظام على نحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف وما لا محيص عنه في التكليف انما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والايمان وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الفكر والعصيان - إلى أن قال - انما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية وإلّا فلا بد من صدورها بالاختيار وإلّا لزم تخلف ارادته عن مرادته تعالى عن ذلك علوا كبيرا الخ وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ، ج 1 ، ص 119 ، الإرادة ما لم تبلغ حدا يستحيل تخلف المراد عنها لا يمكن وجود الفعل لان معناه صدور المعلول بلا علّة تامة وإذا بلغت ذلك الحد امتنع تخلفها عنه وإلّا لزم تخلف المعلول عن علته التامة الخ وقال أيضا ان كان المراد من انتهاء الفعل إلى إرادة الباري تعالى بملاحظة انتهاء إرادة العبد إلى ارادته تعالى لفرض امكانها المقتضى للانتهاء إلى الواجب فهذا غير ضائر بالفاعلية التي هي شأن الممكنات فان العبد بذاته وبصفاته وافعاله لا وجود لها الا بإفاضة الوجود من الباري تعالى ويستحيل ان يكون الممكن مفيضا للوجود الخ وفيه كما أن صاحب الكفاية صرح بعدم الجب ان المحقق الاصفهاني صرح في كلامه بعدم الجبر وصرح بأنه ( ربما لا يسعه بعض الافهام ) قال في النهاية المحقق الاصفهاني ، ج 1 ، ص 115 ، ان حقيقة ارادته تعالى مطلقا هو العلم بالصلاح فإن كان المعلوم ما هو صلاح بحسب نظام الكلى فنفس هذا العلم من دون حالة منتظره علة للتكوين - فلا محاله يستحيل تخلف المراد عن هذه الإرادة وان كان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض الاشخاص لا بحسب النظام التام -