شرح
في الأصل الجاري في المسألة وموضوعه قال صاحب الكفاية ج 1 ص 230 ومع عدم الدلالة الخ قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 398 نعم لو شك ولم يعلم من دليل الموقت بان التقييد بالوقت كان بلحاظ أصل المطلوب أو بلحاظ تمام المطلوب الخ فالموضوع هو ما كان قاطعا بعدم اتيانه فهل يجب في خارج الوقت قال صاحب الكفاية ج 1 ص 230 فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت الخ والوجه فيه من أن الزمان إذا اخذ قيدا للفعل كان الفعل المقيد به غير الفعل الواقع في خارجه فتسرية الحكم من الأول إلى الثاني من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى آخر فيكون من القياس لا من الاستصحاب لأنه يعتبر في صحة الاستصحاب وحدة الموضوع ليتحقق الابقاء الذي هو قوام الاستصحاب مثلا الصوم يوم الجمعة غير الصوم يوم السبت فإذا ثبت الوجوب للأول وشك في وجوب الثاني لا يكون رفع اليد عن وجوبه نقضا لليقين السابق فيرجع في وجوب الثاني إلى اصالة البراءة لكن ذكر المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 398 ربما كان مقتضى الأصل وهو الاستصحاب بقائه في خارج الوقت أيضا إذ ح يشك عند ذهاب الوقت في ذهاب أصل المطلوبية أو ذهاب مرتبة منع مع بقائه ببعض مراتبه الأخر فيستصحب ح بقائه ولو ببعض مراتبه نظير الاستصحاب الجاري في اللون الخاص إذا شك في ذهابه من رأسه أو ذهابه ببعض مراتبه مع بقائه ببعض مراتبه الأخر ومعه فلا يجرى فيه اصالة البراءة عن الوجوب الخ وبالجملة فالمرجع في اتحاد موضوع الاستصحاب ليس لسان الدليل بل العرف والموضوع في نظره واحد كما عرفت ، وعلى فرض عدم الجريان فالأصل يقتضى البراءة لأن الشك يكون في الجعل فإنه لا يعلم أن التكليف هل يكون مجعولا في خارج الوقت أم لا فالمرجع البراءة ولا يكون الأصل في المقام الاشتغال بتوهم ان الشك يكون في الفراغ لان التكليف في الوقت لا يوجب الاشتغال في خارج الوقت ، ولكن من المعلوم ان الاستصحاب يجرى ان كان نفس الإرادة باقية لكن بمرتبة ضعيفه لكن لو تبدلت بإرادة أخرى ضعيفه كان من تبدل الموضوع ولا يجرى الاستصحاب ثم إن محقق النّائينيّ جعل موضوع البحث في الأصل امرا آخر وهو ما إذا كان شاكا في اتيان العمل في الوقت قال في الأجود ج 1 ص 192 ثم إنه فيما ثبت فيه وجوب القضاء كالصلاة والصوم إذا خرج الوقت وشك