شرح
اثبات الوجوب به بعد انقضاء الوقت كما هو واضح الخ ولكن قد تقدم في محله ان بعض تلك الأدلّة ليست في مقام المشروعية فقط بل في مقام البيان وعلى اى وتبع صاحب الكفاية في هذا التفصيل أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 191 قال وهناك تفصيل آخر ذكره صاحب الكفاية وهو متين جدا وحاصله ان التقييد إذا كان لأجل القرينة المتصلة أو لأجل القرينة المنفصلة فيما كان لها اطلاق لحالتى الاختيار والاضطرار فلا محاله يسقط الامر بخروج الوقت إذ لا معنى للامر بالمقيد بعده مع عدم التمكن من امتثاله واما إذا لم يكن لها اطلاق وكان القدر المتيقن هو التقيد بالوقت مع التمكن وفي حال الاختيار وكان لدليل الواجب اطلاق بالقياس إلى الاتيان به في الوقت وفي خارجه فبعد خروج الوقت يؤخذ باطلاق دليل الواجب لفرض عدم المعارض له في هذا الحال ويثبت الوجوب في خارج الوقت أيضا وهذا التفصيل يجرى في مطلق موارد ثبوت التقييد بالقرينة المنفصلة من دون فرق بين كون القيد زمانا وكونه زمانيا الخ ولكن المحقق النّائينيّ في الأجود ج 1 ص 191 قال والحق هو السقوط مطلقا اما في القرينة المتصلة فظاهر واما في المنفصلة فلان القائل بعدم السقوط بدعوى ان التقييد بالمنفصل لا يفيد إلّا كون المقيد مطلوبا على نحو التعدد في المطلوب فإذا سقط أحدهما بقي الآخر على حاله ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة في تمام التقييدات سواء كان القيد زمانا أم زمانيا فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد ولا يمكن الالتزام به ، وان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزماني فهي دعوى بلا بينه ولا برهان مع وحدة الملاك في كلا المقامين وهو ظهور القيد في الركنية وتضييق دائرة المطلوب الأول نعم إذا قام دليل على وجوب القضاء في خارج الوقت - يكون الامر بالقضاء امرا جديدا حادثا بفوت الواجب الأول - فان ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته ولا معنى للتدارك على كل من الوجهين - اى تعدد المطلوب وطلبان أو كون القيد ركنا في حال الاختيار فقط وطلب واحد بالمقيد حال التمكن وبالفاقد عند عدمه - فإنه بناء عليهما يكون الفعل في خارج الوقت مأمورا به بنفس الأمر الأول إلى آخر كلامه وفيه انه لا يقال بكونه امرا به في خارج الوقت ثبوتا مطلقا في القيد المنفصل حتى يدعى على خلافه الوجدان والبرهان بل في فرض واحد وهو عدم اطلاق لدليل القيد وثبوت الاطلاق لدليل أصل المكلف به وهذا لا محذور