انه بعد تسليم جميع ما ذكر ( 1 ) نقول ( 2 ) ان الموضوع تارة مقيّد بأمر مقارن مع
شرح
( 1 ) اى بعد الاغماض عن المناقشات المبنائية المتقدمة مضافا إلى ما ذكره المحقق الماتن في البدائع ص 328 أولا من أن الحكم عبارة عن الإرادة التي يبرزها الامر بانشائه وليس في البين امر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا امتناع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وان سلم كون الحكم امرا مجعولا يتصور فيه القضية الحقيقية فما افاده من التفكيك بين شرائط الجعل وشرائط المجعول غير واضح الوجه إذ لا شبهة في انهما امر واحد والفرق بينهما اعتباري محض كمطلق الايجاد والوجود نعم ذلك الامر الوحداني بكلا اعتبارية له علل غائيه وشرائط والمستشكل جعل الأولى من شرائط الجعل والثانية للمجعول وثانيا ان ابتناء الاشكال المزبور على كون الأحكام التكليفية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية دون الخارجية تخصيص في المبنى بلا تخصص بل الاشكال المزبور يتوجه حتى لو قلنا بكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية وذلك لان الشروط المعلق عليها الاحكام في القضايا الحقيقية دخلها في الاحكام واقعي لا جعلى تشريعي ليكون التعليق عليها في ظاهر القضية محققا لدخلها وشرطيتها فلا فرق بين ان يصرح الشارع بتعليق الحكم عليها في ظاهر القضية فيقول مثلا ان استطعت فحج أو يقول لمن علم باستطاعة حج بلا تعليق في الحكم فلو فرض عدم مطابقة علم الامر للواقع لما وجب على المأمور امتثال الامر بل هو امر صوري لا حقيقة له الخ وذلك في القضايا الخارجية .
( 2 ) وتوضيحه ان شرائط الوجوب والتكليف بعد ان كانت راجعة إلى مقام الدخل في أصل الاحتياج إلى الشئ واتصاف الذات بكونه صلاحا فقضية كون الشئ شرطا له ح ليس إلّا كونه بحيث يحصل للشئ بالإضافة اليه خصوصية يكون بتلك الخصوصية متصفا بكونه صلاحا ومصلحة وهذا كما قد يكون بالنسبة إلى المقارن قد يكون بالنسبة إلى المتقدم أو المتأخر غايته انه يحتاج في فعلية الإرادة والتكليف من القطع بتحقق المنوط به في موطنه بل حتى على القول بكون التكاليف الشرعية بنحو القضايا الحقيقية أيضا لا يقتضى أزيد من لزوم فعلية الموضوع بما له من الحدود والإضافات في فعلية الحكم وتحققه واما لزوم تحقق ما به الحدود والإضافات أيضا فلا يقتضيه الدليل بعد فرض خروج القيود بنفسها عن الموضوع وكون الداخل فيه هو التقيد بها فالموضوع هو الذات لا غير وهو موجود في ظرف وجود الحكم فلا استحالة