شرح
المناقضة فقد تقدم مفصلا في كلام المحقق العراقي فلا نعيد ، اما المناقشة في الشق الأول من تقسيم القضايا فنقول قال المحقق العراقي في البدائع ص 324 ولا يخفى ان ما افاده تتوقف صحته على صحة أمور كلها غير تامة الأمر الأول ان الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكما ان الحكم في القضية الحقيقية يتناول جميع افراد الموضوع المحققة والمقدرة ويكون فعليا عند فعلية كل فرد من افراد الموضوع ويكون مقدرا في افراده المقدرة كذلك الحكم الشرعي يكون فعليا عند فعلية كل فرد من افراد موضوعه ومقدرا انشائيا بالنسبة إلى افراد موضوعه المقدرة ولازم ذلك ان لا يكون التكليف فعليا قبل فعلية شرطه لأنه موضوع ذلك التكليف والحكم كما بيناه لا يكون فعليا الا عند فعلية موضوعه فكيف يعقل ان يكون لحاظ الشرط كافيا في فعلية الحكم وتحققه في الخارج ، وفيه ان دعوى كون الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ليست صحيحة لان الاحكام في القضايا الحقيقية تكون فعلية في الخارج عند فعلية موضوعها كما تقدم فإذا قيل النار حارة كانت قضية حقيقية ولا شبهة في ان فعلية الحرارة انما تكون عند فعلية وجود النار في الخارج وإلّا بقيت مقدرة بتقدير وجود موضوعها واما الأحكام الشرعية فليست كذلك لان حقيقة الحكم التكليفي سواء كان طلبا للفعلي أم للترك عبارة عن إرادة المكلف لفعل الغير أو لترك فعله أو عبارة عن ارادته لبعض افعالى المكلفين - اى الواجبات والمندوبات - وكراهته لبعض افعالهم الآخر - اى المحرمات والمكروهات - ولا اشكال في ان إرادة العاقل لفعل غيره انما تتحقق في نفسه بعد تصوره ذلك الفعل بخصوصياته وما يترتب عليه من الفائدة مع عدم المانع من طلبه في اى زمان يكون ذلك الفعل كذلك فإذا تصور العاقل فعل غيره كذلك اراده فعلا وكشف عن ارادته إياه بانشاء طلبه ولو كان ظرف مراده مستقبلا أو موضوع تكليفه غير متحقق فعلا فيقول أكرم العلماء وتصدق على الفقراء ولا تشرب الخمر مثلا وان لم يكن في وقت ارادته ذلك من المكلف فرد من افراد موضوع تكليفه كان لم يكن في وقت انشاء الطلب عالم ولا فقير ولا خمر فالتكليف فعلا متحقق في حال عدم تحقق موضوعه فلو كانت الأحكام التكليفية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية لما كانت فعلية في حال عدم فعلية موضوعاتها ولكنها تكون فعلية في حال عدم تحقق موضوعاتها فلا تكون مجعولة بنحو القضايا الحقيقية وهو