معطيات الوجود فلازمه ارجاع الشرائط طرا إلى اجزاء المقتضى وهو كما ترى ثم ( 1 ) لازمه انكار مقدمية عدم المانع لو كان مناط المقدّمية منحصرا بذلك لعدم
شرح
الذي يوجد فيه الأثر كالخشب الذي هو محل الاحراق والنفس التي هي معروضة الكمال بدعوى ان اليبوسة مثلا موجبة لاستعداد الخشب وقابليته لورود الاحراق عليه وكذا الطهور مثلا موجب لاستعداد النفس وقابليتها لورود الكمال عليها من قبل الصلاة فعليه وان أمكن دعوى كون الشرائط مؤثرات في الاستعداد والقابلية المزبورة نظرا إلى كون القابلية ح امرا وجوديا لكونها مرتبة من كمال الشئ ولكنه ح ينقل الكلام في دخل القابلية المزبورة في تحقق الأثر وانه هل هو بنحو المؤثرية أو بنحو الدخل في حدوده إذ ح ما له الدخل في الأثر لا يكون إلّا القابلية المزبورة واما الشرائط الخارجية فإنما هي مقدمة للقابلية التي هي الشرط في الحقيقة في تحقق الأثر فلا محيص ح بعد اللتيا والتي من المصير إلى كون دخل الشرائط في المعلول من قبيل دخل منشإ الاعتبار في الامر الاعتباري ودخل ما تقوم به الحدود في المحدود لا من باب المؤثرية والمتأثرية كما لا يخفى انتهى بل يخرج عن كونه شرطا لو كان في عرض المقتضى ولم يكن مقدمة ومتوقف عليه بل يكون جزءا وهو خلف لما فرضته شرطا ومقدمة .
( 1 ) والاشكال الآخر عليه هو الاشكال المعروف المتقدم من كون المستحيل دخل عدم المانع في تحقق المعلول بنحو المؤثرية لضرورة انه لا سنخية بين الوجود والعدم فكيف يمكن دخل العدم المزبور في وجود المعلول بنحو المؤثرية قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج 1 ص 169 وما ذكرنا ان مقتضى العلية هي التبعية في نحو وجود المعلول لوجود علته زمانا ليس لأجل لزوم الخلف أو الجمع بين النقيضين نظرا إلى أن نتيجة تأخر العلة انها دخيلة وغير دخيلة وموقوف عليه وغير موقوف عليه ولا لأجل انه في قوة المعلول بلا علة لوضوح اندفاع الجميع حسب الفرض فان المفروض كون المتأخر علة والفرض فرض كون المعلول ذا علة وحيث إن الفرض فرض الاستناد إلى المتأخر فلا يلزم من تأخره عدم كونه دخيلا بل لا بد من إقامة البرهان على عدم امكان دخله وهو لزوم تأثير المعدوم في الوجود فان الموجود في ظرفه معدوم بالفعل والأثر موجود بالفعل ولا يمكن ان يترشح موجود بالفعل عن معدوم بالفعل انتهى ، قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 274 واما توهم ان ذلك انما هو بالنسبة إلى العدم