جهة دخل المنوط به في الإضافة المزبورة المقدرة للوجود بكذا مقدار و ( 1 ) ليس شانه اعطاء وجود الموضوع كيف و ( 2 ) ما به انوجاده ليس إلّا إرادة المكلف أو شئ آخر ( 3 ) بل تمام شانه اعطاء تقييد مخرج له عن سعة وجوده وكان محدّدا له ( 4 ) وإلى ذلك ( 5 ) نظر ما اشتهر في الشرط بان التقيّد به داخل في الموضوع دون القيد قبال الجزء الداخل فيه القيد بنفسه ومرجعه إلى ما ذكرنا بان الشرط مما به تقييد الشئ ( 6 ) وهذا نحو من الدخل وطور من الإناطة الأجنبي عن
شرح
( 1 ) اى هذه القيود لا يترشح منه وجود الموضوع وذي المقدمة والشاهد عليه انه ربما يوجد القيود ولا يوجد المقيد به والموضوع كما يتوضأ ولا يصلى ويلبس الساتر ولا يصلى .
( 2 ) اى بل وجود الموضوع انما هو معلول لإرادة المكلف وقصده .
( 3 ) اى أو الاختيار على القول بالفعل بينها وبين وجود الموضوع أو شئ آخر مع أنه لا اشكال ح في ان ما يترتب عليه النهى عن الفحشاء والكمال والقرب ليس إلّا ذات الصلاة التي هي موضوع الامر في خطاب أقيموا الصلاة وان دخل تلك القيود المعتبرة فيها من الطهور والقبلة والستر وعدم التكتف ونحوها لا يكون إلّا في حدود تلك الطبيعة الناشئة تلك الحدود من إضافة الصلاة إلى الأمور المزبورة ولو من جهة ان ما هو المؤثر في كمال العبد من الأول هي الطبيعة المحدودة بالحدودات الخاصة والذات الواحدة للتقيد بالأمور الخاصة لا مطلق الطبيعة ولو فاقدة عن التقيدات والإضافات المزبورة .
( 4 ) اى مرجع تلك القيود المعتبرة فيها إلى تضيق في دائرة الطبيعة المزبورة واخراجها عمالها من الاطلاق ثبوتا في عالم مؤثريتها في القرب والكمال باعتبار تلك التقيدات الحاصلة للطبيعة من اضافتها إليها .
( 5 ) اى ما اشتهر بان التقيد جزء بمعنى كون التقيدات والإضافات طرا داخلة في المطلوب والقيد خارج بمعنى كون القيود بنفسها خارجة عنه ومقدمة للمطلوب باعتبار كونها مما تقوم به تلك التقيدات والإضافات بخلاف الجزء .
( 6 ) اى التقييد جزء في الشرائط دون أصل القيد معناه طرف الإضافة وكونها