تقسيمهم المقدمات إلى المقتضى ( 1 ) والشرط ( 2 ) وعدم المانع ( 3 ) والمعد ( 4 ) ومنشأ ( 5 ) هذا التقسيم أيضا ليس إلّا بلحاظ اختلاف المقدمات في انحاء دخلها
شرح
الغسل الخ - ولكن فيه الصحيح ما ذكره المحقق النّائينيّ فإنه كما افاده الأستاذ البجنوردي في المنتهى ج 1 ص 283 في مقام الرد على المحقق النّائينيّ قال ، ان هذا خلط بين باب العلل والمعلولات التكوينية مع معلولاتها موجودات بوجودات متعددة بخلاف باب الأسباب التوليدية مع مسبباتها فان السبب التوليدي مع المسبب التوليدي سواء كان المسبب التوليدي من الأمور القصدية كالبيع بالنسبة إلى الاعطاء الخارجي في البيع المعاطاتي أو القيام بالنسبة إلى التعظيم أو لم يكن من الأمور القصدية كالاحراق والقتل والرجوع بالنسبة إلى الالقاء في النار واطلاق الرصاص أو الضرب بالسيف وتقبيل المرأة المطلقة رجعية بناء على عدم لزوم القصد في تحقق الرجوع كما هو الصحيح لهما وجود واحد فهناك ليس إلّا فعلا واجدا صادرا من الفاعل يسمى بعنوانه الأولى سببا وبعنوانه الثانوي مسببا فتعلق الإرادة النفسية بأحدهما مساوق لتعلقها بالآخر فلا يبقى مجال للوجوب الغيري بخلاف باب العلل التكوينية مع معلولاتها فحيث ان هناك وجودان أحدهما للمعلول والآخر للعلة فلو كانت للمعلول مصلحة ويترتب على وجوده غرض فلا محاله تتعلق به الإرادة النفسية لتبعيتها للملاك والمصلحة واما العلة فان كانت أيضا لوجودها مصلحة ملزمة أخرى فقهرا تتعلق به أيضا إرادة نفسيه أخرى وإلّا فلا وجه لكونه واجبا نفسيا نعم بناء على وجود الملازمة بين وجوب شيء ووجوب ما يتوقف عليه ذلك الشئ تكون العلة واجبا غيريا الخ فما ذكره في المحاضرات من أنها وجودين ففي غير محله وانما يكون في غير المسببات التوليدية .
( 1 ) اما المقتضى وهو السبب والعلة في لسان الحكم قد عرّفوه بما يلزم من وجوده الوجود دائما ذاتا .
( 2 ) والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم .
( 3 ) والمانع ما يلزم من وجوده العدم .
( 4 ) والمعد ما يقرب تأثير العلة في وجود المعلول .
( 5 ) والسر في هذا التعبير هو اقتضاء اختلاف المقتضى مع الشرط والمانع في كيفية الدخل في وجود المعلول وتحققه وعدم كون الجميع على وزان واحد في ذلك وان مناط دخل كل غير ما هو المناط في الآخر وإلّا لما كان وجه للعدول في