الجهة من الوحدة في تركب الواجب بما هو واجب بشهادة فرض تعدد الوجوب لكل واحد من الذوات مع الهيئة القائمة بها ( 1 ) نقول ( 2 ) انه مع فرض تعدد الوجوبات فهل متعلق الوجوبات الّا ذوات كل واحد مع هيئتها في عرض واحد بلا اعتبار ( 3 ) مقدّمية لاجزاء هذا الواحد الخارجي لواجب مركب منها بل ( 4 ) غاية ما في الباب ح مقدميّة بعض الواجبات لواجب آخر نظرا إلى مقدّمية معروضات الهيئة من الذوات للهيئة التي هي أيضا واجب مستقل في عرض وجوب البقية وذلك غير مرتبط بمقدمية الجزء للكل إذ لا يتصور ح تركب وكلية للواجب كما هو ظاهر فكك ( 5 ) نقول أيضا انه لو فرض تعلق وجوب واحد بعين ما تعلقت الوجوبات المتعددة به لا بد ان يقال إن معروض هذا الوجوب
شرح
إلى الأمور التي تركب منها فيكون المأمور به هو ذلك فيكون كل واحد من تلك الأمور الداخلة في قوامه مقدمة داخلية الخ ولذا يقال إن الصلاة لها هيئة اتصالية كما عن الشيخ الأعظم الأنصاري ويشهد لها القواطع .
( 1 ) اما الجواب بعد فرض كون المصلحة النفسية قائمة بالاجزاء والهيئة الاجتماعية معا قال في البدائع المحقق الماتن ص 318 يكون الواجب عدة أمور ومن جملتها الهيئة الاجتماعية فلا يتحقق أيضا في معروض الوجوب كل ذو اجزاء الخ .
( 2 ) ثم قال ، والشاهد على ذلك هو انه في هذا الفرض يمكن ان يؤمر بتلك الأمور مع الهيئة الاجتماعية بأوامر متعددة كما أنه يمكن ان يؤمر بها بأمر واحد وهذا يكشف عن أن متعلق الأمر ليس كلا ذا اجزاء الخ ويكون الوجوبات على الذوات وهيئتها في عرض واحد .
( 3 ) فلا يكون ح الجزء مقدمة للكل لكون الجميع في عرض واحد .
( 4 ) نعم يكون بعض الواجبات مقدمة لواجب آخر إلى لمحقق موضوع الواجب الآخر فان الهيئة عارضة للذوات وكل واحد منها لها وجوب مستقل فالهيئة التي تتحقق من الذوات أيضا لها وجوب مستقل فلا كل ولا جزء أصلا هذا في الواجبات المستقل .
( 5 ) وكذا لو كان لها وجوب واحد فتعلق وجوب واحد على الاجزاء والهيئة الاجتماعية في عرض واحد فلا مقدمية ولا جزء ولا كل أصلا .