كيف ( 1 ) والوحدة الناشئة من قبل وحدة الوجوب والارتباط الجائى من قبله يستحيل اخذها في معروضه والمفروض عدم اخذ وحدة أخرى في متعلق وجوبه ولو فرض اخذها ( 2 ) فيه أيضا لا دخل لهذه الوحدة في الارتباط في الواجب بما هو واجب بشهادة ( 3 ) فرض تعدد وجوب كل واحد مقيّدا بهذه
شرح
موضوعه فلا جرم في رتبة تعلق الوجوب لا يبقى إلّا الذوات المتكثرة الخارجة ولا يكون متعلق الوجوب ومعروضه الأنفس الذوات المتكثرة ومعه لا يبقى مجال لاعتبار الكلية والجزئية للواجب إذ لا يكون في هذه المرحلة امر وحداني تعلق به الوجوب حتى ينتهى الامر إلى مقدمية الاجزاء بوجه أصلا .
( 1 ) تقدم توضيح هذا الاشكال فان اعتبار الوحدة الاعتباريّة من جهة معلوليتها للتكليف وتاخرها الرتبى عنه فيمتنع ان يأخذها في موضوع التكليف ومتعلقه فإنه تقدم الشئ على نفسه .
( 2 ) هذا اشاره إلى دفع توهم قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 266 لا يقال بان ذلك كذلك بالنسبة إلى الوحدة الطارية من قبل الوجوب والتكليف واما بالنسبة إلى الوحدة الناشئة من قبل وحدة اللحاظ والمصلحة فلا باس باخذها في موضوع التكليف ومتعلقه وح فأمكن اعتبار التركب في الواجب بهذا الاعتبار ، فإنه يقال نعم وان أمكن ذلك ولا يلزم منه المحذور المتقدم من اخذ الشئ المتأخر عن الشئ في رتبة سابقه عليه ولكن من الواضح ح ان ما تعلق به الوجوب لا يكون إلّا عبارة عن ما تقوم به المصلحة واللحاظ وهو لا يكون إلّا الذوات المتكثرة الخارجية لكونها هي المؤثرة في الغرض والمصلحة دون العنوان الطاري عليها من قبل وحدة اللحاظ والمصلحة فلا بد ح من الغاء هذه الوحدات طرا وتجريد المتعلق منها حتى الوحدة الاعتباريّة الناشئة من قبل وحدة المصلحة واللحاظ بجعله عبارة عن الذوات المتكثرة الخارجية التي تعلق بها اللحاظ والمصلحة ولازمه لا محاله ح هو بطلان القول بمقدمية الاجزاء الخ .
( 3 ) ويشهد لكون الذوات المتكثرة متعلق الوجوب وقد تقدم انه من تعلق تكليف واحد بعدة أمور يطرأ عليها وحدة اعتبارية ينتزع به عنها عنوان الاجتماع والانضمام ومن تعلق تكاليف متعددة مستقلة بها ينتزع عنها عنوان الانفراد والاستقلال