الاشكال بأزيد من ذلك بان يقال ( 1 )
شرح
( 1 ) منها ما افاده في الكفاية ، ج 1 ، ص 109 وذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الامر بشيء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها الخ ووجهه بوجه خال عن المناقشة المحقق العراقي الماتن قدس سره ما ملخصه انه لا ريب في ان موضوع الحكم متقدم في اللحاظ على حكمه وهو متأخر عنه كما أنه لا ريب في ان قصد الامتثال ونحوه ما يكون مترتبا في وجوده وتحققه على وجود الامر هو متأخر في اللحاظ أيضا عن الامر فيكون متأخرا برتبتين عن موضوع الامر فإذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون الشيء الواحد في اللحاظ الواحد متقدما في اللحاظ ومتأخرا فيه وهذا سنخ معنى في نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف أو لغيره فالنتيجة ان التوقف من جهة اللحاظ والمحقق المشكينى استفاد الدور هكذا أيضا . قال المحشى المزبور ، ص 107 من الكفاية وحاصله ان تصور الامر موقوف على تصور متعلقه فلو كان قصد الامر من اجزائه وقيوده لتوقف تصور المتعلق على تصوره حسب تصور المركب أو المقيد على تصور جزئه أو قيده فيلزم الدور الخ . ولكن غيره لم يوجهه باللحاظ بل اخذ بظاهره وهو توقف الموضوع على الحكم والحكم على الموضوع . قال المحقق الاصفهاني في النهاية ، ج 1 ، ص 131 ربما توجه الاستحالة بأنه لا بد من ثبوت الموضوع في مرتبة موضوعيته حتى يتعلق الحكم به وسنخ الموضوع هنا لا ثبوت له في حد ذاته مع قطع النظر عن تعلق الحكم به لأنه الفعل بداعي شخص الطلب الحقيقي المتعلق به ، وفيه ان الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية لا من قبيل عوارض الوجود كي يتوقف عروضه على وجود المعروض وعارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخص إذ من الواضح ان الحكم لا يتوقف على وجود موضوعه خارجا كيف ووجوده خارجا يسقط الحكم فكيف يعرضه كما لا يتوقف على وجوده ذهنا بداهة ان الفعل بذاته مطلوب لا بوجوده الذهني بل الفعل يكون معروضا للشوق النفساني في مرتبة ثبوت الشوق حيث إنه لا يتشخص إلّا بمتعلقه كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم فما هو لازم توقف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت الخ ولكن فيه ان الموضوع هنا وغير المتعلق فالصلاة موضوع نحوى للحكم لا انه موضوع واقعي بل