الامر الاعتباري فنقول كيف يتصور ذلك مع فناء المعتبر ( 1 ) وح لا يتصور البقاء في الأمور الجعلية إلّا بدعوى صيرورة الجعل منشأ لاحداث نحو اختصاص وملازمة بين الطرفين باقية ما دام اقتضاء الجعل له نظير سائر الملازمات الذاتية ( 2 ) ومرجع ذلك إلى الالتزام بنحو من الواقعية التي أشرنا إليها آنفا فراجع . وعليه فلا غرو بدعوى ( 3 ) ان لأمثال هذه النسبة نحو شباهة بالاعتبارات المحضة حيث لا يوجب ( 4 ) تغيير صورة بين الطرفين لا خارجا ولا ذهنا بل هي ( 5 ) بنفسها ذهنيّة وخارجية ولها ( 6 ) أيضا نحو شباهة بالإضافات المقولية والنسب الخارجية حيث إن لها واقعية بحيث يكون قابلا للالتفات إليها تارة والغفلة أخرى ( 7 ) ولئن شئت قلت إن مثل هذه الاعتبارات بل وانحاء الملازمات الخارجية ( 8 ) نحو اعتبار وسيط بين الاعتباريات المحضة المنقطعة بانقطاع الاعتبار وبين النسب الخارجية المحدثة لانحاء من الهيئة لطرفيها ( 9 ) كما لا يخفى - بقي هنا دفع سهم آخر لعلك تقول أيضا ( 10 ) ان لازم واقعية هذه الأمور الجعلية عدم اختلاف أحد في اعتبارها
شرح
أيضا ونحوها وذلك كالتسلسل والدور ونحوهما مما هو مستحيل إلى الأبد وكشريك الباري أو يراد علم الاحكام باعتبار لفظ غير المنسوخة وهو بعيد .
( 1 ) لأنه بفناء المعتبر ينعدم الاعتبار كالاسكناس الموجود في هذا الزمان .
( 2 ) كالملازمة بين النار والحرارة .
( 3 ) وهو على ما تقدم واسطة بين الأمور الاعتبارية المحضة والإضافات المقولية .
( 4 ) هذه النسبة والملازمة .
( 5 ) اى النسبة بنفسها محققه وذهنيّتها وخارجيّتها تابعة للطرفين .
( 6 ) اى لهذه الملازمة والنسبة .
( 7 ) كما في التعمم والتقمص والفوقيّة والتحتية ونحوها .
( 8 ) كالملازمة بين الأربعة والزوجية .
( 9 ) وذلك كالفوقية والتحتية ونحوهما فان لزيد مع السقف الذي يكون فوقه هيئة خاصه مباينة لهيئته مع الأرض التي تكون تحته .
( 10 ) لعله إشارة إلى ما افاده المحقق الاصفهاني قدس سره قال في نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 13 ، ومما يشهد لما ذكرنا من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا ان المقولات أمور