على الفصول انما يرد ( 1 ) في فرض كون الذات منسوبا إلى الوصف في عرض حمله على موضوعه فإنه ح نسبتان واردتان على ذات واحدة وهذا الذات في عالم ذاته مع قطع النظر عن نسبته إلى شئ عام مساوق مع موضوعه ( 2 ) كما أن كلّ منهما ( 3 ) في عالم عروض النسبة عليه حصة ( 4 ) وخارج عن مرتبة عمومه فكانا أيضا غير المنفكين عن الآخر ( 5 ) واما لو قلنا بان نسبة الذات إلى الوصف ( 6 ) مأخوذ في رتبة سابقه على حمله وان الحمل وارد على الذات المقيد ( 7 ) في ظرف الفراغ عن تقييده بوصفه ( 8 ) فلا شبهة ح ان الحمل ح ورد على الذات المقيد فارغا عن تقيّده ولازمه فراغه عن صيرورته حصة من الذات وبديهي ( 9 ) ان حمل هذه الحصة المقيّدة
شرح
على الفصول غير تام والحق ما أورده صاحب الفصول .
( 1 ) وملخص ما ذكره ان الذات المعروض للوصف المأخوذ في المشتق يمكن ان يؤخذ على نحوين تارة يمكن اخذه في عرض الحمل عليه للمحمول ، وأخرى يؤخذ في الرتبة السابقة عليه فان اخذ على النحو الأول فيكون موضوع ومحمول وهو ذات المعروض والوصف فلا محاله ح يكون نسبتان والوصف كل ذلك في عرض واحد ، وأخرى يكون في الرتبة السابقة الذات المعروض للوصف فيحمل على الموضوع فحينئذ ليس إلّا نسبة واحدة وممكنة ، بيانه ان المحمول بعد ان كان عبارة عن المقيد بالوصف بما هو مقيد يلزمه لا محاله كونه أخص وأضيق من الموضوع ومعه لا يكون ثبوت الخاص للعام ضروريا بل بالامكان هذا على فرض دخول التقيد واما على فرض دخول القيد فكذلك أيضا من جهة ان دائرة المحمول لا محاله تكون أخص وأضيق من الموضوع ومعه يكون ثبوته له بالامكان لا الضرورة .
( 2 ) فموضوعه ذات عام كذلك محمول هو الذات في مفهوم المشتق وقد حمل على الذات في حال نسبته إلى الوصف .
( 3 ) اى الموضوع والذات المأخوذ في المشتق المحمول .
( 4 ) وخاص .
( 5 ) اى يكون حصة من الذات المحمول على حصة من الذات يكون ضروريا .
( 6 ) في المحمول .
( 7 ) اى المشتق المأخوذ في مفهومه الذات فان الحمل وارد عليه .
( 8 ) في الرتبة السابقة على الحمل .
( 9 ) ان الذات المقيدة بالوصف يحمل على الذات المطلق في الرتبة اللاحقة فلا