بان الذات المقيد ( 1 ) حصة من الذات ( 2 ) أخص من المجرد وحمله على الأعم أيضا بالامكان لا بالضرورة لقابليّة ( 3 ) انفكاك الأعم عن الأخص خارجا دون العكس ، لأنه يقال ( 4 ) ان ما هو حصته ( 5 ) هو الذات في طرف عروض الوصف عليه والّا ( 6 ) ففي المرتبة السابقة التي هو ( 7 ) رتبة ذاته مساوق لما حمل عليه هذا الذات ( 8 )
شرح
تخلف الوصف يكون للمشترى الخيار بخلاف ما إذا قال بعتك عبدا كاتبا فان المبيع يكون المقيد بالكتابة فحينئذ إذا اخذ مصداق الشئ في مفهوم الضاحك مثلا فلا يمكن ان يكون المصداق مقيدا بالضحك لان المصداق ليس هو إلّا الجزئي وقد عرفت ان الجزئي غير قابل للتقييد فليس المحمول في قولك زيد ضاحك أو الانسان ضاحك هو زيد المقيد بالضحك بل المحمول زيد الموصوف بالضحك ومن المعلوم حينئذ يكون كلا من الموصوف والصفة فتنحل قضية زيد ضاحك أو الانسان ضاحك إلى قولنا الانسان انسان وقولنا الانسان وضحك لان القضية تتعدد حسب تعدد الموضوع أو المحمول الخ وفيه ان الجزئي أيضا قابل للتقييد بان يكون يوجد متقيدا .
( 1 ) كالانسان العالم .
( 2 ) اى الانسان المطلق .
( 3 ) دليل على الامكان لقابلية زواله عنه بان لا يكون الانسان عالما .
( 4 ) وهذا هو الجواب عن صاحب الفصول وملخصه ان الموضوع هو الذات وان جزء مفهوم المشتق هو الذات فالمراد من الذات هي الذات في الرتبة السابقة على المعروض وهو الأعم أو حصة الذات التي تكون معروضا للوصف فلا بد على كلا الفرضين من كون الذات على نحو واحد لتساوى الموضوع والمحمول بالخصوص والعموم فإن كان الموضوع مصداق الذات المطلق لا بد ان يكون في المحمول كذلك وان كان الذات المعروض حصة من الذات باعتبار اقترانه بالمبدأ لذلك الموضوع حصة خاصه منه باعتبار اقترانه بذلك المبدا في الواقع فلا معنى لان يكون الموضوع هو الذات المطلق وفي المشتق حصة من الذات فعليه ينقلب الامكان إلى الضرورية لو كانت حصة من الذات وان كان الذات المطلق تنحل إلى قضيتين .
( 5 ) اى حصة من الذات المأخوذة في المشتق .
( 6 ) اى وان لم يكن المراد الذات المعروض فلا محاله يكون المراد الذات الأعم وهو الرتبة السابقة على عروض الوصف .
( 7 ) اى المحمول وهو المشتق الذي اخذ في مفهومه الذات الأعم .
( 8 ) وهو الموضوع .