كيف ( 1 ) واعميّة الذات الذي هو موضوع هذا الحمل انما هو بملاحظة نفس ذاته والّا ( 2 ) فما هو معروض هذا الحمل أيضا حصته من الذات الذي هو توأم مع المحمول وغير منفك عنه خارجا وبالجملة ذات المحمول المعروض للوصف مع ذات الموضوع المعروض للحمل ان لوحظ كل منهما من حيث المعروضية فهما حصة من الذات المتّحدان خارجا بلا انفكاك بينهما فيه ( 3 ) وان لوحظ كل منهما في مرتبه ذاته مع قطع النظر عن عالم المعروضيّة للنّسبتين فهما أيضا مساوقان في الأعمّيّة فلا وجه لاعتبار ما هو معروض الوصف في ظرف معروضه من الحصة دون الموضوع الذي هو معروض للنسبة الحملية وإلى ذلك كله ( 4 ) نظر أستاذنا أعلى اللّه مقامه في كفايته ( 5 ) من اشكال على الفصول ( 6 ) حيث أجاب عن أصل الاشكال بان المحمول هو الذات المقيد بالوصف وحمله على المطلق بالامكان فاشكل بنحو ما بيّنا بتوضيح له منّا ، ولكن ( 7 ) مع ما ذكرنا كله يرد عليه بان ما افاده الأستاذ قدس سره ،
شرح
( 1 ) إشارة إلى أن الذات التي اخذت موضوعا أيضا لها جهتين الجهة الأولى من جهة نفس ذاته تكون أعم ، وأخرى جهة معروضيته للوصف فتكون أخص .
( 2 ) اى وان لم يكن بملاحظة نفس ذاته .
( 3 ) فتكون القضية ضرورية .
( 4 ) من أن الانفكاك بين الذاتين لا وجه له أصلا .
( 5 ) قال في الكفاية ج 1 ص 79 ويمكن ان يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول ان كان ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفى فالقضية لا محاله تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان وان كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا فقضية الانسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين أحدهما قضية الانسان انسان وهي ضرورية والأخرى قضية الانسان له النطق وهي ممكنة وذلك لان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها تكون أوصافا فعقد الحمل ينحل إلى القضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي الخ .
( 6 ) كما مر عبارته وأشار اليه المحقق الماتن قدس سره .
( 7 ) ثم قام قدس سره في بيان الاشكال على صاحب الكفاية قدس سره بان ايراده