لأضافه بعض الأمور اليه ( 1 ) كما شرحناه بل لا بد وان يكون بنحو المرآتية ( 2 ) إلى ما هو معروض هذه المبادى ( 3 ) وح فروح المشتق وحقيقته المرآتية بهذا العنوان بناء على اخذ الذات فيه عبارة عن جهة خارجية معروضة للمبدا غاية الأمر في عالم انتزاع المفهوم من باب الجمع في التعبير اعتبر مفهوما عاما عرضيا ( 4 ) مشيرا به إلى حقيقة ما هو معروض المبادى بنحو الكلية ( 5 ) لا باشخاص مصاديقه خارجا ( 6 ) واخذ هذا المقدار من المفهوم العام العرضي في مفهوم المشتق لا يقتضى اخذه في حقيقة المحكى به ، وعليه ( 7 ) فلا غرو بدعوى كون المرئى ( 8 ) بهذا العنوان الذي هو معروض النطق حقيقة هو الفصل وان المادة اخذ وجها له بملاحظة كونه اظهر خواصه ( 9 ) وبهذه الملاحظة لا باس بدعوى حمل عنوان الفصل عليه حقيقة لما
شرح
يكون المتصف به طبيعي من يطرأ عليه ويقوم به ذلك المبدا وسيأتي وجهه .
( 1 ) بان يكون موضوعا لبعض الاحكام كاطعم أو أكرم أو نحوهما .
( 2 ) وهو القسم الثاني .
( 3 ) وهو الأعيان المتصفة بالمبدأ .
( 4 ) وهو مفهوم الذات .
( 5 ) كالأنواع كالانسان والحمار والبقر .
( 6 ) والوجه لكون المعروض ليس اشخاص مباديه هو انه لو كان ذلك لزم أن تكون مادة كل مشتق كما مر موضوعة للحصص التي لا تتناهى لطبيعى المبدا الذي تدل عليه فيكون كل مشتق من متكثر المعنى وهو خلاف الوجدان واجماع أهل اللسان فعليه يكون مرآة إجمالية لما هو المعروض الحقيقي الذي تارة يكون جوهرا وأخرى عرضا وثالثه جسما في قولك النامي ورابعة حيوانا كما في الماشي وخامسة انسانا وهكذا بحسب اختلاف المبادى وما يناسبها من المعروضات فلا يرد المحذور ح كما ستعرف .
( 7 ) ثم قام قدس سره في بيان ما هو الفصل الحقيقي .
( 8 ) وهو المصاديق الكلية كالأنواع .
( 9 ) بيان ذلك أنه لا يصح ان يقال إن مفهوم الذات أو الشئ عرض عام فكيف يمكن اخذه في الفصل كالناطق لان الفصل في الحقيقة هو ما أشير اليه بالعرض العام بمعرفية المبدا اعني به النطق الذي من آثار الفصل بل لا بد من اخذ هذا العرض العام في مدلول المشتق المجعول فصلا سواء كان اخذه فيه بنحو الوضع لما هو داخل فيه أم بنحو ارادته التزاما وذلك