علاوة على اختلاف المادة ( 1 ) وهو أيضا خلاف الوجدان ( 2 ) ولذا لا يكون المدلول عند اخذ الذات في حقيقته من هذه الجهة من متكثر المعنى ( 3 ) أقول ( 4 ) أولا ( 5 ) يمكن اختيار الشقّ الأول ويلتزم بكون هذا المفهوم العام ( 6 ) يجئ في الذهن مرآتا إلى المعروضات الأصلية من المقولات المختلفة حسب اختلاف عوارضها فهي من حيث وحدة المفهوم العام داخل في متّحد المعنى ومن حيث مرآتيّته لمصاديقها المناسبة للأوصاف ينسب اليه أوصافها ( 7 ) واحكامها ( 8 ) ولوازمها ( 9 ) من اليد والبطن وأمثالهما ولا منافاة بين هذه الوحدة في عالم المرآة ( 10 ) والتكثر في عالم المرئى ( 11 ) بنحو يناسب الاحكام والأوصاف والمواد العارضة لها ، وثانيا ( 12 ) يمكن
شرح
( 1 ) من أنها تارة هو الضرب وأخرى القتل وثالثه العلم ورابعة القيام وخامسة الجلوس وهكذا .
( 2 ) من أنه ليس متكثر المعنى وجدانا مع أنه عليه كذلك .
( 3 ) وما عليه أهل اللسان والأدب .
( 4 ) هذا هو الدفع والجواب عن التوهم والاشكال بوجهين .
( 5 ) الوجه الأول يمكن ان يكون المراد من الذات مفهوم الذات لكن مشارا به إلى مطابقها مما يناسب معنى مادة المشتق أو الحكم المتعلق به فعليه يصح ان يصير المشتق بماله من المعنى الوحداني موضوعا ومحمولا للقضية باعتبار مطابق مفهوم الذات التي تكون مرآتا إليها .
( 6 ) الذات .
( 7 ) من العلم والقيام ونحوهما .
( 8 ) كالاطعام والاكرام .
( 9 ) اى لوازم الذات المرآة إلى المصاديق .
( 10 ) وهو مفهوم الذات .
( 11 ) وهو المصاديق .
( 12 ) الوجه الثاني من دفع التوهم وملخصه ان المأخوذ هو مصداق الذات النوعي لا الشخص جسما تقتضيه مادة المشتق ففي مثل قولنا النامي اما ان يكون حيوانا أو نباتا تكون الذات المأخوذة في مفهوم المشتق هو الجسم وفي مثل قولنا الضاحك انسان يكون المأخوذ هو الحيوان وهكذا يؤخذ في مفهوم كل مشتق من مصاديق الذات ما يناسب معنى مادته وهو